جولاتٌ ميدانيّة على المقابرِ والأضرحة.. بحثاً عن أصوات!

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

اتّجاهاتٌ كثيرةٌ وُضِعَت في دائرةِ "الاحتمالات" فيما خصّ الانتخابات النيابيّة، فالمسارُ الرسميّ الأوّل يأخذنا في أيّار من عامِ 2018، إلى إتمامِ الاستحقاقِ النيابيّ وفق قانونٍ انتخابيٍّ جديدٍ سيُعمَلُ بهِ للمرّةِ الأولى في لبنان، مع واقعٍ تحالفيٍّ جديد، فيما يؤدّي الطريق الثاني لتقصيرِ ولاية مجلسِ النوّاب، من خلالِ اقتراحِ القانون المُعجّل المُكرّر الذي تقدّمت به كتلة "التنمية والتحرير"، بانتهاءِ ولايةِ مجلسِ النوّاب الحاليّ في تاريخ 31 - 12- 2017 على أن تجري الانتخابات قبل هذ التاريخ. أمّا المسارُ الثالثُ فهو يقودنا نحو المجهول مع وجودِ تسريباتٍ عن نوايا حقيقيّة بتطييرِ الانتخاباتِ من أساسِها.

ومن الأمورِ التي تُعتبرُ خِلافيّةً في هذا الملفّ ومن شأنها أن تُهدِّد مساره وأساس القانونِ الجديد، البطاقة المُمغنطة والتسجيل المُسبق للنّاخبين، التي تنقسمُ حولها الآراءُ علماً أنّها واضحةً وصريحةً في القانونِ الذي اتّفقت عليها القِوى السياسيّة نفسها عند إقراره.

وفي هذا السّياق، اعتبر مدير الإعلامِ في الحزبِ الدّيمقراطيّ اللّبناني‎ الأستاذ جاد حيدر، أنّه إذا أُقرّ الانتخاب باعتمادِ الهويّةِ العاديّة.. فعلى البعض البدء بجولاتٍ ميدانيّةٍ على المقابر والأضرحة... للأخذِ بالخاطر، ورح يرجع الميّت يصوّت". كاشفاً في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "الأجواءَ اليوم مُتّجهةٌ لاعتمادِ الهويّة العاديّة مع وجودِ اقتراحاتِ كنايةٍ عن بدائل وحلول لتقليصِ نسبِ الغشِّ والفسادِ الذي يمكن أن ينشأ بمجرّدِ الإبقاء على الانتخاب وفق الهويّة أي وِفق الوسائل السّابقة نفسها".

وأشار حيدر إلى أنّ "المطلوب اليوم ليس الاستعجال، بل التقيّد بشروطٍ وبنودٍ أتى على ذكرها القانون الانتخابيّ الجديد، مثل البطاقة المُمغنطة، وذلك لتعزيزِ الشفافيّة ومُحاربة الفساد والقضاء على كلّ أساليبِ الغشّ والتزوير، والوسائل التي كانت تُستخدم سابقاً في هذا المجال، فهناك أكثر من 30% من الهويّاتِ هي مُزوّرة والتي يعود بعضها لأشخاصٍ متوَفينَ وهذه الوقائعُ باتت مكشوفةً ومفضوحةً، وأدّت إلى وضعِ شروطٍ في النظامِ الجديدِ بُغية مكافحتِها وإلّا فما الجدوى من القانون والنسبيّة التي لطالما كنّا ننادي بها؟!".

ولفت حيدر إلى أنّ "هناك محاولات عدّة للإبقاءِ على الهويّة العاديّة، تحت حُججٍ كثيرة، وها قد مرّ أشهر على إقرارِ القانونِ الانتخابيّ الجديد وما نزال مكاننا. والأمرُ نفسه ينطبقُ على مسألةِ التسجيلِ المُسبقِ للناخبين، الذي نرفض بدورنا، كونهُ يقفُ حائِلاً أمام مبدأ الحريّة، ويولّد الضغوطات. وهذه أمورٌ سبقَ أن عانينا منها في الانتخاباتِ النيابيّة السّابقة ولا نريدُ أن نعودَ إليها في ظلّ هذا القانونِ الجديدِ الذي وُضِعَ بهدفِ إجراءِ انتخاباتٍ شفّافة".

ولفت حيدر إلى أنّ "تمرير الوقت ليس لصالحِ أحد، وما يحصل خصوصاً في موضوعِ البطاقةِ الهويّة البيومتريّة هو محاولة لإلهاءِ الناسِ من خلالِ الحديثِ عن صفقاتٍ وحواجز وعوامل كالوقتِ مثلاً، مع أنّها وُضِعَت في القانونِ الجديد بتعريفها خطوة إصلاحيّة، وها نحن أمام تخلٍّ واضحٍ ومكشوفٍ عن الالتزامِ بهذا الإجراء، وهذا أمرٌ مُؤسِف، وتشويهٍ إضافيّ للنسبيّة التي كُنّا نتطلّع إليها".

وفي الخِتام، شدّد حيدر على أنّ "فرص إجراء الانتخابات قبل نهاية العام ضئيلةٌ جدّاً لا بل معدومة، ومن المُستحيل حصول ذلك لأسبابٍ كثيرة، ونحن كحزبٍ مُوقفنا كان وما يزال واضحاً على اعتبار أنّ القانون الجديد هو الأفضلُ لغايةِ اليوم، ويُحقّقُ صحّة وعدالة التمثيل، ولكن بتطبيقهِ كما أُقرّ والتمسّك بالهويّة المُمغنطة والتصويت في أماكن السكن دون التسجيل المُسبق، وإلّا نكونُ أمام تزويرٍ للنسبيّةِ نفسها".