عاد موضوع النازحين السوريين إلى الواجهة في لبنان بما يخفي في طياته من خلافات وانقسام سياسي. وأكدت مصادر رئاسة الجمهورية أن هناك جهوداً جدية تبذل واتصالات في الداخل والخارج لإيجاد حل لهذه القضية على مراحل بعدما لم تعد هذه الأزمة مقتصرة على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية إنما تعدتها إلى قضايا أمنية، وهو الأمر الذي طرحه وكان واضحاً فيه رئيس الجمهورية ميشال عون أمام الأمم المتحدة.
وعن الخطوات التنفيذية التي يطالب البعض بأن تكون بالتنسيق مع النظام السوري، قالت مصادر رئاسة الجمهورية هناك آليات يتم العمل على درسها للتنفيذ، وإذا استوجب الأمر التنسيق مع النظام السوري عندها سنرى من وكيف سيتم ذلك. مشيرة إلى أرقام وإحصاءات عرضها رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة أظهرت مدى تفاقم مشكلة أزمة اللجوء بحيث قدّر عدد العاملين السوريين في لبنان بـ930 ألفا 62 في المائة منهم من النازحين السوريين، في وقت ارتفعت نسبة البطالة من 11 إلى 30 في المائة، إضافة إلى الجرائم التي باتت تسجل يومياً.
غير أن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي يشكك بأرقام رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنها "لا تتوافق مع أرقام المنظمات الدولية"، ومتهماً البعض بمقاربة الموضوع بطريقة عنصرية وسياسية. وجدّد المرعبي رفض التنسيق مع النظام السوري، متسائلا: "كيف كان سيكون موقف رئيس الجمهورية ميشال عون لو قرّرت السلطات الفرنسية التنسيق مع النظام السوري لعودته إلى لبنان عندما كان لاجئاً فيها؟".
وأكد وزير الدولة لشؤون النازحين أن "اللجنة الوزارية المعنية بهذا الموضوع برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري قامت بجهود جدية، إنما لم تصل الاجتماعات المتتالية التي عقدتها إلى النتيجة المرجوة بفعل العراقيل التي كان يضعها باسيل (وزير الخارجية وصهر رئيس الجمهورية) الذي يستخدم هذا الموضوع سياسيا وانتخابيا". وأضاف: "يقولون إنهم يعدّون خطة لعودة اللاجئين فلننتظر ما الذي سيطرحونه لنرَ كيف سيجدون حلا للموضوع".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News