متقاعدو القوات المسلحة أعلنوا العودة الى الشارع

عقدت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة، مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في نقابة المحررين في الحازمية، في حضور نقيب المحررين الياس عون ومتقاعدين ومهتمين.

وتحدث رئيس الهيئة العميد مارون خريش فقال: "نجتمع اليوم في هذا الصرح الإعلامي الكبير في حضور نقيب المحررين الأستاذ الياس عون، لنعلن على الملأ نتيجة الظلم الذي لحق بالعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد من جراء إقرار القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) وتنفيذه".

اضاف: "لقد نال العسكريون في الخدمة الفعلية زيادة على رواتبهم تراوحت بين 46% و56%، بينما نال الموظفون المدنيون زيادة تراوحت بين 97% و174% ما انعكس سلبا على حقوق العسكريين المتقاعدين فنالوا زيادة على معاشاتهم قدرت بين 39% و47%، ولكن هذه الزيادة ويا للأسف جزئت على ثلاث سنوات بحيث نال كل متقاعد 25% من معاشه الأساسي في السنة الأولى وزيادة مماثلة في السنة الثانية والباقي من حقوقه أجل السنة الثالثة. فجاءت النتيجة كالصاعقة على رؤوس معظم الرتباء والأفراد".

وتابع: "والعجيب في الأمر أن وزارة المال لم تتمكن لغاية الآن من تنظيم جداول واضحة بمعاشات المتقاعدين أسوة بالجداول الملحقة بقانون السلسلة لإنجاز معاملاتهم الأدارية في إدارات الدولة حتى في وزارة المالية نفسها. وهناك تخبط في وزارة المالية، في حساب المعاشات وفي تفسير المادة 18، عائد لعدم الوضوح في حساب النسب وعدم تحضير الجداول مسبقا، بحيث أنه جرى التصويت قبل الإطلاع عليها من قبل النواب".

وقال: "لذلك، يطالب المتقاعدون النواب الكرام ب:

1- عدم ربط السلسلة وتنفيذها باقرار قانون الضرائب.

2- إقرار إقتراحات القوانين في أول جلسة تشريعية وقبل أي شيء آخر وعدم تقديم أي بند مضاف الى جدول أعمال الجلسات على البنود السابقة لها.

3- رفض التجزئة لرفع التمييز والتفرقة وعدم المساواة بين المتقاعدين وباقي الموظفين.

4- عدم البحث بجواز تطبيق أي قانون للتقاعد على من يطبق عليهم القانون القائم.

5- تطبيق الدستور بالنسبة لطريقة التصويت على إقتراحات القوانين بالمناداة".

وفي الختام، أعلن خريش "أن المتقاعدين وذويهم والمستفيدين من المعاشات التقاعدية من أبناء الشهداء يشجبون التعاطي معهم بهذه الطريقة المذلة التي ستخلق هوة إجتماعية بينهم وبين نظرائهم من المواطنين، وهم مدعوون الى رص الصفوف والتكاتف لتشكيل وحدة متراصة تقف في وجه كل محاولات التركيع التي تمارسها السلطة، ولن يوفروا وسيلة لحمل المسؤولين على إنصافهم وتعديل مواد السلسلة بما يتناسب مع حقوقهم. وسوف يعودون الى الشارع اعتبارا من موعد الجلسات التشريعية يوم الاثنين التاسع من تشرين الأول في خطوات تصعيدية لا تتحمل نتائجها الا السلطة المسؤولة عن عدم إنصافهم".