بين الحريري والتيار الوطني الحر.. "مرِّقلي لمرِّقلَك"

لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، سوى استكمال لإشاعة الاجواء التصالحية والايجابية داخل مكوّنات الحكومة.

حتى انّ البنود التي كان يمكن ان تتحوّل جدلية خلافية، مرّت بسلاسة، والمقصود هنا بندُ سِلفة الخزينة لوزارة الاتصالات والذي يطلب فيه الوزير جمال الجرّاح تأمينَ مبلغ 225 مليار ليرة لتمويل مشروع الـ FTTC ومتمّماته والخدمات المرافقة له، ضمن خطة تطوير وتوسِعة الشبكة الهاتفية الثابتة، فمرَّ هذا البند من دون أيّ اعتراضات او إشكالات.

واللافت انّ وزراء "التيار الوطني الحر"، الذين كانوا أشدَّ المعارضين لهذه السلفة، لم يعترضوا عليها مجدّداً، ما يعني انّ رياح التسوية لفحَت يميناً ويساراً.

وإذ ربَطت مصادر سياسية مطّلعة لـ"الجمهورية"، بين قبول الحريري بإمرار التشكيلات القضائية على رغم عدمِ رضاه عنها، وقبول "التيار الوطني الحر" إمرار سلفةِ الخزينة لوزارة الاتصالات على رغم معارضته السابقة لها، قالت: "إنّ معادلة "مرِّقلي لمرِّقلَك" لا تزال حيّة تُرزَق".