يُعد البيت الأبيض، وفق ما يتم تداوله في الإعلام الأميركي، سلسلة من الاجراءات تستهدف إيران وحزب الله بأساليب جديدة لتضييق الخناق الاقتصادي والأمني عليهما. وتشمل هذه الاجراءات العقوبات المالية على كل من يقوم بأعمال تجارية مع الحرس الثوري، فضلاً عن تخصيص ملايين الدولارات مكافآت للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال اثنين من قادة حزب الله.
ونقلت الصحافة الإسرائيلية تقريراً يشير إلى أنه بموجب السياسة الجديدة ستعلن وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع المقبل عما مجموعه 12 مليون دولار من المكافآت للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال قياديَين من حزب الله.
وستقدم الولايات المتحدة نحو 7 ملايين دولار للحصول على معلومات عن طلال حمية، الذي يترأس وحدة العمليات الخارجية المسؤولة عن تنفيذ العمليات خارج لبنان لمصلحة الحزب. ويُشتبه، وفق التقارير، بقيامه بهجمات وعمليات خطف تستهدف مواطنين أميركيين. وهناك 5 ملايين دولار أخرى ستُقدم للحصول على معلومات عن فؤاد شكر، عضو حزب الله الذي يدير القوات العسكرية للمجموعة في جنوب لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل الكونغرس الأميركي حالياً على مشروع قانون لمعاقبة حزب الله. وسيتم التصويت على مشروع القانون في وقت لاحق من شهر تشرين الأول. ووفق موقع المونيتور الإخباري، فإن مشروع القانون يتضمن مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر تقديرات الولايات المتحدة عن إجمالي ثروات قيادات حزب الله وحلفائه السياسيين في لبنان، وكذلك كيفية اكتساب ثرواتهم وكيف يستخدمونها.
ويطلب الإفصاح عن الأصول المالية لأي شخص "يساعد عن علم أو يرعى أو يقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً كبيراً للحزب"، ليتم حظره من النظام المصرفي الأميركي.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News