هل تأخر الحريري عن توقيع مرسوم التشكيلات؟

العلاقات السياسية التي يقيمها بعض القضاة لم تُسعفهم في اقتناص مركزٍ قضائي مرموق أو حتى... مجرّد مركز في التشكيلات القضائية التي أُنجزت أخيراً. بحسب هؤلاء، كان الدور الأساس لـ"المحسوبيات" في التشكيلات التي أصدر الرئيس ميشال عون مرسومها أول من أمس، متحدِّثين عن "لوائح مغلقة" اعتُمدت لدى بعض الطوائف، "وسيّئ الحظ من لم يعرف الطريق إلى منزل زعيم الطائفة"!

أحدهم أكد قائلاً: "لم يُعيَّن قاضٍ في مركزٍ من دون تسمية من طرف سياسي، اللهم إلا قلة تُعدّ على أصابع اليدين". يستعيد هؤلاء، بتهكّم، إعلان وزير العدل سليم جريصاتي يوماً أنه سينهي المحميات المطوّبة لبعض القضاة. ويلفتون إلى استمرار عدد من القضاة في مراكزهم نفسها منذ أكثر من عشر سنوات.

القضاة الساخطون يشيرون إلى "خضوع أعضاء مجلس القضاء الأعلى للتدخلات السياسية" ويتساءلون عن سبب ترك قضاة كفوئين "احتياطاً" أو بلا مراكز، فيما رُفِّع آخرون إلى مراكز أعلى، رغم أنّ بينهم من صدر في حقه حكم أو كُسرت درجته أو تراكمت لديه عشرات الملفات من دون أن يُنجزها.

أول من أمس، أبصر مرسوم التشكيلات النور، بعد ثماني سنوات على آخر تشكيلات قضائية. ورغم أن رئيس الحكومة سعد الحريري تسلّمه صباح الجمعة الماضي، إلا أنه أبقاه في عهدته حتى الاثنين، لأسباب مجهولة. فتح ذلك الباب واسعاً أمام الأخذ والردّ بشأن الأسماء التي جرى تعيينها. وترافق ذلك مع تسريبات تُفيد بأنّ الحريري لن يوقّع التشكيلات، وأنّه سيتحفّظ عليها لعدم رضاه عن بعض الأسماء، علماً أنّ "مجلس القضاء الأعلى "وقف على خاطر" رئيس الحكومة بـ10 تعيينات كان قد طالب بها.

لماذا تأخر الحريري عن توقيع المرسوم؟ ينقل قضاة عم مصادره أنّه كان مشغولاً! غير أن مصادر الحريري أكدت أنه وقّع التشكيلات في اليوم نفسه التي تسلمها فيه من وزير العدل. واستغربت المصادر أن يصار إلى سوق تحليلات كهذه بشأن تردده في التوقيع، ولا سيما أن الاتفاق على التشكيلات كان قد جرى مسبقاً حيث اتُّفق على كل الأسماء، فيما التوقيع كان لزوم الشكليات والروتين الرسمي.