قادة كتالونيا متهمين بالتمرد والاختلاس

وجه المدعي العام الإسباني تهم التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال لرئيس إقليم كتالونيا المقال كارلس بوجديمون وأعضاء من حكومته، في حين أعلنت رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل قبول قرار الحكومة الإسبانية حل برلمان الإقليم.

وقال المدعي العام خوسيه مانويل ماثا في بيان إنه جرى تقديم شكوى "ضد أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكتالونية)" للمحكمة الوطنية في مدريد، وتشمل وقائع "عصيان واختلاس أموال".

وجاء في نص الاتهام أن "القادة الأساسيين في الحكومة الكتالونية تسببوا على مدار العامين الماضيين من خلال قراراتهم في أزمة مؤسساتية أدت إلى إعلان الانفصال من جانب واحد مع ازدراء كامل للدستور".

وسيعود لأعلى هيئة قضائية إسبانية البت في صلاحية الاتهامات الموجهة لقادة إقليم كتالونيا أو رفضها، علما أن عقوبة التمرد في إسبانيا تصل إلى أكثر من ثلاثين سنة سجنا.