بعد الاستقالة.. تداعيات على الاستقرار النقدي؟

استبعدت مصادر مالية ومصرفية أن تترك استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تداعيات على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان، فهو مضمون بفعل الإجراءات الاستباقية المتخذة من مصرف لبنان المركزي على مدى سنوات لحماية هذا الاستقرار من أي صدمة، سياسيةً كانت أو أمنية. وأثبتت الأزمات السابقة التي شهدها لبنان نجاح هذه الإجراءات في صون هذا الاستقرار.

وسئل كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل عن تأثير هذه الاستقالة في الوضع الاقتصادي عموماً، فأكد أن "من المبكر رصد التداعيات"، لكنه شدد على أن لا تأثير على الليرة اللبنانية، لأن السياسة النقدية والاحترازية لمصرف لبنان المركزي بالتعاون مع المصارف وُضعت لمواجهة أي خضة سياسية أو أمنية، لحماية الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي عموماً.

وعن التأثير في النمو، قال غبريل: لن يكون هناك تأثير في النمو هذه السنة، لأنه في الأساس جاء مخيّباً للآمال، على رغم ازدياد ثقة المستهلك نتيجة الانفراج السياسي وموسم الصيف الجيد الذي شهده لبنان، إذ يتطلّب تحقيق النمو إجراء إصلاحات جذرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد، وخفض الأعباء التشغيلية عن كاهل القطاع الخاص.

وأكد وزير المال علي حسن خليل أن الاقتصاد والليرة لا يواجهان خطراً بعد استقالة الحريري.

بدوره،أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أن لا خوف على الليرة، والوضع المالي والاقتصادي والأمني مستقر، في ظل وجود رئيس جمهورية قوي هو الرئيس ميشال عون». واعتبر أن «لبنان مرّ في أزمات أكبر وحافظ على استقراره.