ردود أفعال جدية داخلية بشأن اعتقالات السعودية

لعل قضايا الفساد لدى النخب الحاكمة حول العالم وما يتبعها من فضائح ومحاكمات على مستويات مختلفة هنا وهناك، تثير الفضول، لكنها لا تشكل صدمة في أوساط الناشطين المدنيين.

إذ ذكرت مصادر أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي في إطار التحقيق بقضايا الفساد والرقم في ازدياد.

الأمراء السعوديون الموقوفون متهمون بتبييض الأموال

أن تفتح قضايا الفساد على مستوى النخبة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، فهذا يشير إلى انعطاف تاريخي غير مسبوق. خاصة وأن هذه الخطوة تأتي مع تعيين الأمير الشاب محمد بن سلمان وليا للعهد، ما اعتبره بعض المراقبين محاولة محفوفة بالمخاطر للقبض على السلطة.

تمثلت الخطوة المذكورة باعتقالات واسعة للعديد من الشخصيات رفيعة المستوى في المملكة من أمراء وقادة عسكريين ومسؤولين مهمين في الدولة ورجال أعمال، قد يكونون قادرين على منافسة أو توجيه الانتقادات للأمير محمد.

أثارت هذه الحركة المخاوف بشأن توسيع السلطة الشمولية، وأن تؤدي إلى نشر الفوضى والاستياء داخل العائلة المالكة، التي كانت وحدتها هي حجر الأساس في الحكم.

المثير في عملية اعتقال 11 أميرا و38 مسؤولا ورجل أعمال، هي توقيف اثنين من أبناء الملك الراحل عبد الله، إذ حتى يوم السبت، كان الأمير متعب بن عبد الله يرأس الحرس الوطني القوي، والأمير تركي بن عبد الله حاكما للعاصمة الرياض.

ظهرت على التويتر مجموعة أطلقت على نفسها "معتقلي الرأي"، وأخذت تطرح التساؤلات حول قانونية الإجراءات المتبعة في عمليات التوقيف، والتشكيك في استقلالية القضاء، متهمة النيابة العامة بانتهاك حقوق جميع المعتقلين من خلال حجب أخبارهم عن ذويهم وعن محاميهم.