هل يُسجن مارسيل غانم؟

"ليبانون ديبايت"

انتقلت قضية الإعلامي مارسيل غانم من الاستدعاء لأخذ إفادته على خلفية استضافته للإعلاميين السعوديين في حلقة "كلام الناس"، إلى الادعاء عليه من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بجنح مشددة منها التحقير وعرقلة التحقيق، على خلفية المقدّمة التي رد من خلالها غانم في الحلقة التالية للبرنامج ذاته، على قضية استدعائه، وطاول فيها شخص القاضية عون، بحسب ادعائها.

غانم الذي لم يرتكب أي خطأ مهني كان ذنبه أنه قاد حواراً حراً، عبّر الضيوف من خلال برنامجه عن رأيهم، فأتقن دوره كمحاور وإعلامي، يصعب على زملائه استعمال هذه الاستراتيجية التي لطالما تحلى بها مع كافة الضيوف، سياسيين كانوا ام حقوقيين، وأعطى لضيفيه السعوديين الحرية في التعبير عن رأيهما، في المقابل أتاح حق الرد عليهما من قبل الضيف المناهض لحديثهما، وهذا هو العمل الصحفي الحر.

وأمام التضامنين الشعبي والسياسي اللذين تسلّح بهما غانم، فضلا عن اعتبار استدعاء أي صحافي إلى التحقيق أو التعرض له تعدي على حرية التعبير، يقف القانون بوجه الحرية عائقاً ملتفاً على بعض البنود التي قد تدين غانم إن لم تتوحد الجهود والمواقف لانهاء هذه المهزلة بضرب الكلمة واسكات الحرية واخفاء الرأي والرأي الآخر قسراً، إذ يشير قانون العقوبات إلى الأفعال التي نسبت الى غانم وماهية عقوبتها، باعتبار أنّ لا حصانة لديه في أية مهنة يمارسها، الإعلام أو المحاماة.

وبحسب المادة 384 من قانون العقوبات، فإن من حقّر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209.

ووفقاً للمادة 386، فإن الذم بإحدى الوسائل المعيّنة في المادة 209 يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة. أما القدح في المادة 387، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.

ويشير بزّي إلى أنّ استدعاء غانم في البداية جاء بهدف الاستماع إليه والاستفسار منه للوقوف على حقيقة ما حصل خلال الحلقة، وما إذا كان متدخلاً بالجرم، "وهنا دخل غانم بجرم آخر، ألا وهو تحقير القضاء بشكل علني، إثر المقدمة التي حاول من خلالها الدفاع والإشادة بنفسه، وهنا لم يعد غانم متدخلاً بالجرم فقط، إنّما فاعل الجريمة".

وفي المادة 389 من قانون العقوبات، التحقير أو القدم أو الذم الموجه إلى القاضي من دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر.