حاصباني: نعمل على ضبط الفاتورة الصحية

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان "لا شك في وجود تحديات في القطاع الصحي مثل تعدد الجهات الضامنة في الدولة ما يسبب بعض الإشكاليات في التعاطي مع بعض الحالات المرضية".

وقال في حديث اذاعي: "نحاول في الوزارة التنسيق مع جميع الجهات الضامنة، والتحدي الأكبر هو حجم موازنة الوزارة وخصوصا الشق المتعلق بتكاليف علاج المرضى على نفقة الوزارة، لذا نحن نعمل على ضبط الفاتورة الصحية وإدخال التكنولوجيا إلى المستشفيات وغيرها من الأمور".

وردا على سؤال عن السقوف المالية للمستشفيات، أجاب: "في السابق كانت تحدد بشكل غير واضح ومن دون اعتماد معادلات واضحة، لذا عمدنا الى وضع معادلة علمية وعملية من العوامل التي ترعاها كحجم المستشفى والطلب عليها والواقع الجغرافي لها والاختصاصات المتوفرة فيها، ونحن رفعناها الى مجلس الوزراء ونأمل اعتمادها".

وتابع: "أدخلنا نظاما جديدا الى المستشفيات الخاصة وعممناه على الحكومية منها، من شأنه مراقبة الحالات والفواتير ولجأنا الى دائرة المناقصات لاختيار الشركات المدققة TPA ونجحنا في تخفيض التكلفة في التعاقد معها مقارنة مع السنة الماضية وذلك لضبط الهدر في المستشفيات، ويتم التدقيق في الفاتورة قبل إرسالها الى الوزارة، وضمينا المستشفيات الحكومية الى هذه التجربة".

وعن السبب في نقص الأدوية، قال: "السبب في نقص الموازنة، ورفعنا الى مجلس الوزراء طلبا بهذا الموضوع وخصوصا مع ارتفاع اسعار بعض الادوية المزمنة منذ العام 2016 واكتشاف ادوية حديثة وارتفاع عدد المستفيدين منها، ونحن قمنا بترشيد للانفاق في الوزارة بشكل كبير في عدد كبير من المجالات، ولكن الأدوية التي دخلت عام 2016 كلفتها عالية جدا، لذلك طالبنا بموازنة جديدة للوزارة".

وامل في ان "تعمم تجربة تلف الادوية المنتهية الصلاحية وتم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية ومصانع الادوية مع احدى الشركات لتلفها في قبرص. كذلك"، وأكد "الاستمرار برقابة المسالخ بعيدا من الاعلام، فالمسالخ حلقة مهمة في سلسلة سلامة الغذاء".