كنعان: القرار اللبناني الموحد كسر قرارات خارجية كبيرة

رأى أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان: "إننا بحاجة الى مراجعة مشتركة بين التيار والقوات لما حصل منذ التفاهم وحتى اليوم، وقد تكون لنا وجهات نظر مختلفة في بعض الأمور، فما حصل اخيرا يجب ان يسرع القيام بهذه المراجعة مع التمسك بالاتفاق".

وقال كنعان في حديث ضمن برنامج "بيروت اليوم" على شاشة الmtv ان "الوزير جبران باسيل اكد التمسك بالتفاهم مع القوات، ولكن الظروف السياسية والآراء والتحالفات خاضعة للنقاش والتمايز، واي اختلاف او خلاف يجب ألا ينال من المصالحة، فهو رهن التطورات السياسية، وليطمئن الجميع، فالمصالحة تمت ولا عودة فيها الى الوراء".

أضاف: "بعد التفاهم بين التيار والقوات شعر المسيحيون بنقلة نوعية على مستوى المشاركة في الحكم من رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب ما شكل ارتياحا مسيحيا ولبنانيا عاما".

وردا على سؤال، اعتبر كنعان أن "الجو السياسي مؤات للتحالف مع تيار المستقبل، ولكن ما من تحالفات انتخابية منجزة حتى اللحظة مع اي طرف، والحديث عن تحالفات خماسية انتخابية بعيد عن واقع قانون الانتخاب النسبي وما يتطلبه لتأمين الفوز".

واذ أشار الى أن "القرار اللبناني كسر قرارات كبيرة خارجية ارادت استغلال الوضع الملتبس الذي نتج عن استقالة رئيس الحكومة في الخارج"، لفت الى أن "المطلوب الالتقاء في وحدة وطنية حقيقية تحت سقف الشرعية اللبنانية والالتفاف حول رئيس الجمهورية الذي اثبت انه رجل دولة حمى البلد بشهادة الداخل والخارج".

وعن التحالفات الانتخابية في المتن الشمالي، قال كنعان "من المبكر الحديث عن تحالفات انتخابية في المتن الشمالي، وكل التقاء وارد مع كل من يمكن ان نتفق معه على قراءة مشتركة لبناء الدولة والشراكة".

وتطرق الى العلاقة مع النائب سامي الجميل وحزب الكتائب، فقال: "لم أمزج في مسيرتي السياسية بين العلاقة الشخصية واي خلاف سياسي. واليوم هناك خلاف سياسي واضح وتنافس مع حزب الكتائب ولكن ذلك لا يعني الخصومة الشخصية".

وأوضح أن "مؤتمر باريس بالامس ركز في احد نقاطه على الاصلاحات المالية المطلوبة كأحد شروط المساعدات الدولية للبنان"، كاشفا أن "موازنة العام 2018 ستتضمن الاصلاحات والتوصيات الصادرة عن لجنة المال، وسيكون هناك تحول كبير في السياسة المالية في لبنان".

وعما جرى اليوم في عوكر قال "من الضروري القول بداية ان عوكر ليست غزة والقوى الامنية اللبنانية ليست اسرائيلية، وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة ليست مباحة للاعتداء عليها، فالتضامن والتظاهر لدعم القدس لا يعني استباحة القوانين اللبنانية. وهذا بمعزل عن أن القرار الاميركي حول القدس مرفوض، وهو يمكن ان يؤدي الى الفوضى، لا سيما انه يتعارض مع القرارات الدولية، ورفضنا له لا يعني القبول بأي تجاوزات او شغب عندنا".

ولفت الى أن "موقف الوزير باسيل في الدفاع عن قضية القدس في القاهرة ورفض القرار الاميركي حول القدس، كان الاكثر تقدما بين كل المواقف الأخرى".