"قطع أرزاق".. وتهديدات بـ"العصيان"

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يستعد موظفو "المشروع الاخضر"الموصى عليه من قبل وزارة الزراعة، لاعلان "العصيان" واللجوء إلى "السبل المتاحة قانوناً" من أجل نيلِ حقوقهم المقبوض عليها عنوةً.

ولغاية الساعة، بَلغت مدّة عدم سداد رواتب موظفي "المشروع الاخضر" 3 أشهر مرشحة للدخول في الرابع إذا ما بقيَ الوضعٌ على ما هو عليه، علماً أنَّ سائر الادارات والمؤسسات العامة تُصرف لها الرّواتب بانتظام، فلماذا قطعها عن موظفي "المشروع" تحديداً؟؟

بحسب مصادر "المشروع الأخضر" لـ"ليبانون ديبايت"، فسبب المشكلة يعود أنّ الجهة المسؤولة عن صرف الاعتمادات بوزارة الماليّة، لا تقبل دفع إضافة الـ20% الممنوحة لموظفي "المشروع" نظراً لاقرار الزيادات في قانون السلسلة الجديد، ممّا أدى إلى تجميد اعتماد الصرف.. هنا يأخذنا البحث إلى جهة أخرى.

واللافت هنا، أنَّ قانون السلسلة الجديد، لم يشر بايٍ من مواده نحو تعديلات على الاضافات الماليّة التي يجنيها بعض الموظفين كحقوق مكتسبة لهم لقاء عملهم.

إذاً تعتبر "المالية" أنَّ اضافة الـ20% زيادةً على الراتب، مشمولةً بالزودة الجديدة المقرّة في قانون السلسلة، وليس من داعٍ لصرفها من خارج القانون!

لكن مصادر "المشروع" تشرح عكس ذلك، فتقول أنَّ القانون 13785 تاريخ 9 أيلول 1963 الذي اُنشأ بموجبه المشروع الاخضر كـ"مشروع استصلاح الاراضي الزراعية ومساعدة المزارعين لاستكمال الأعمال اللازمة لأراضيهم بغية استثمارها والاستفادة منها"، أقرّ بأن تكون ساعات عمل موظفي المشروع 42 ساعةً في الاسبوع مقابل 32 لسائر موظفي الدولة، أي بزيادة 10 ساعات عنهم وبمعدل 30 ساعة شهرياً.

وعليه، ولكون موظفي "المشروع" ميدانيون وقد تجبرهم أعمالهم على المكوث فيها لساعات اضافيّة، قضى القرار بتقديم إضافة 20% على أساس راتبهم.

وبالتالي تصبح الـ20% مقوننه بمرسوم صريح، وفي حال تقرّر العدول عنه، يجب أنّ يتم ذلك عن طريق اقرار مرسوم جديد صادر عن مجلس الوزراء يقضي بالغاء القديم، أي ذك الذي نصَّ على الاضافات وليس الغائها اعتباطياً بقرارٍ من موظف. هنا تكمن المخالفة الأولى.

إذاً تصبح زيادة الـ20% التي تصرف منذ تاريخ انشاء المشروع أي منذ عام 1963 وحتى 2017، حقٌ مكتسب للموظّف وليست مرتبطة بأيّة زيادة على الاجور في قانون السلسلة.

وبحسب مصادر قانونيّة، فإنَّ التعديلات على قانون السلسلة التي جعلت ساعات العمل 35 اسبوعياً بدلاً من 32 ثم رفع الاجور، ليس له علاقة بتاتاً بالـ"20%" موضع الخلاف مع موظفي المشروع الاخضر، فلماذا تقطع المستحقّات عنهم؟

تكشف المعطيات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، أنَّ وزارة الماليّة طلبت بعد اقرار السلسلة بتاريخ 21 آب الفائت، من المؤسسات والادارات الرسمية، تزويدها بجداول وطلبات نقل اعتمادات ماليّة لصرفها كرواتب للموظّفين، و"المشروع الاخضر" سارَ على درب زميلاته مودعاً جداوله لديها حتى وصل إلى يد الموظّفة المسؤولة عن صرف الاعتمادات، ليتبين لاحقاً أنّها مسؤولة عن الصرف لصالح المؤسّسات العامة وليس الادارات.

قرّرت الموظفة عدم صرف الاعتماد بظل وجود الـ20%. رفضت إدارة المشروع الاخضر ذلك، فجرى إيقاف صرف الاعتماد (أي الرواتب) حتى يصار إلى إجتراح حل.

تقبع المخالفة الثانية هنا، أي في سلطة الموظفة على منع صرف إعتماد "المشروع الاخضر"، إذ وبحسب مصادر قانونيّة، فانّه ليسَ من صلاحيات موظّفة تعنى بالمؤسسات العامة، أن تتولى مهام صرف مستحقات خاصة بادارة عامة، وليس لها أي صفة تتيح لها إتخاذ القرار بمنع صرف المستحقات ابداً لأن صادر عبر قانون.

وإزاء ما يحصل، نشطت التحرّكات على أكثر من صعيد من أجل الافراج عن المستحقات، إذ شكّلت لجنة مؤلّفة من إدارة المشروع لبحث الازمة مع وزارتي الزراعة والمال.

التقى وفد منها بوزير المال علي حسن خليل شارحاً ما يحصل، فأوعز "معاليه" إلى أحد مستشاريه تولّي الملف وحلّه. أعتقدَ هنا الموظّفون أنَّ الامور سائرة باتجاه الحل، لكنّهم اصطدموا بعد حين بتلكؤ "المستشار" وتهرّبه.

وتقول مصادر "المشروع"، أنَّ المستشار وعدَ بايجاد مخرج بغضون أيام قليلة يقضي بصرف الرواتب، لكن وعده ذهب أدراج الرياح، إذ مرَّ شهر تشرين الاول وهو الموعد الذي وضعه لانهاء الازمة مرور الكرام دون أي تعديل، ومنذ ذلك التاريخ يقدّم المستشار وعوداً ملتبسَة للحل دون أنّ تتحقق حتى وصلت الامور إلى ما وصلت اليه اليوم.

وعلم "ليبانون ديبايت" من مصادر موثوقة، أنَّ المستشار ومع ارتفاع المطالب بايجاد حل للمستحقات المسجونة مع اقتراب موعد صرف المستحقات لشهر 12 والمتوقّعة في 22 منه، آثر إغلاق هاتفه وعدم الرد على اتصالات المعنيين ثم الابتعاد، ما جعل الازمة تأخذ مسارات أخرى في ظل تهديدات اطلقها الموظفون من أنّهم سيتوجّهون نحو التصعيد في حال لم يقبضوا مستحقاتهم المتراكمة في 22 من الجاري كاملةً.

واشتكى عدد من الموظّفين لـ"ليبانون ديبايت" من الازمات التي يعيشونها نتيجة تعليق سداد مستحقّاتهم، فبات القسم الأكبر منهم مديوناً وغيرَ قادر على وفاء دينه وسداد ما يتوجب عليه للمصارف أو المدارس أو غيرها، فيما كانت صرخت القسم الآخر الذي يعمل ويقطن في مناطق النائية أقصى وأكبر، إذ لا يقدر هؤلاء على شراء الوقود للتدفئة كأقل تقدير.