لبنان لا يزال هنا

"ليبانون ديبايت - بيار الخوري"

اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من كانون الاول 2017 لن يكتب تاريخ لبنان الاقتصادي كما كان يمكن ان يكتب قبل هذا التاريخ. لن يكون من الممكن تحليل الاقتصاد السياسي للبنان من دون التوقف عند تاريخ اقرار تلزيم التنقيب عن النفط واعتباره نقطة تحول في كتابة تاريخ هذا البلد. ورغم ان تشريع التنقيب عن النفط بدأ قبل بدء الدول النفطية في المنطقة استخراج النفط، عندما اصدر المندوب السامي الفرنسي تشريعا اجاز بموجبه هذا الامر، الا ان اقرار اول قرار حكومي جدي للتنقيب عن النفط قد استلزم 91 عاما منذ تلك المرحلة رغم المحاولات الخجولة التي تمت في القرن الماضي.

وعبر السنين تضاربت آراء الاختصاصيين والسياسيين وحتى الرأي العام حول موضوع استخراج النفط. ومنذ العام 2009 بدأ العمل الجدي من قبل الحكومة اللبنانية على انجاز الملفات والترتيبات الخاصة لاطلاق هذا المشروع التاريخي، رغم ذلك شهدنا ثماني سنوات من الخلافات السياسية والمناكفات حول الملف في ظل انطباع عام ان هناك كلمة سر ما تمنع استخراج النفط في لبنان.

هل تغلّب لبنان على كلمة السر؟ وهل هذه الكلمة كانت موجودة اصلا؟ كل شيء وارد، الاهم انه قد تم تلزيم اول بلوكين للتنقيب عن النفط. فماذا يعني ذلك؟

ان اقتصاد الدول كما اقتصاد الشركات يقوم على مزيج من الواقع والتوقع. فحيث يسمى ذلك في عالم الشركات بقوة التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل والتي على اساسها يتحدد قوة اسعار اسهم الشركات ومتانة ديونها المصدرة، فان عملية شبيهة وان اكثر تعقيدا تطاول وضع الدول.

لبنان اليوم لا يقلب واقعه الاقتصادي لكنه بالتأكيد يقلب توقعاته الاقتصادية. وعلى انقلاب هذه التوقعات يتحدد الكثير من العناصر التي كان ينظر لها بصفتها نقاط اختناق في عنق الزجاجة في الاقتصاد اللبناني.

اول المستفيدين هي ديون لبنان السيادية التي سيرتفع تصنيفها مع اقرار التنقيب، وثاني المستفيدين هي الليرة اللبنانية التي ستشهد عصرا مديدا من الاستقرار من الان فصاعدا، وثالث المستفدين هي الخزينة العامة وانخفاض الفائدة على الدين العام. ان مجموع هذه التوقعات ستؤثر انخفاضا على معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية والدولار الاميركي في السوقين الدائن والمدين مع ما لذلك من انعكاس على القطات المنتجة التي عانت طويلا من اختناق الاقتصاد وارتفاع كلفة الانتاج.

النقاش هنا ليس حول منافع عائدات النفط، بل حول منافع التوقعات بتحول لبنان الى بلد منتج للنفط ولو تطلب الاستخراج الفعلي سنوات سبع.

هناك ورشة كبيرة سيشهدها لبنان ربطا بتوقعات الانتاج القادم للنفط والغاز، وهذه الورشة ربما تعطي فرصة حقيقية نادرة لاعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني واعطاء ابعاد عميقة لنجاح نموذج لبنان كبلد متنوع قادر على اعادة النهوض دون رهن اقتصاده ومستقبله للدين والمساعدات.

كيف سيتم التعامل مع عوائد لنفط والغاز مستقبلا؟ ذلك سؤال اخر.