مخزومي: ما هو دور شركة نوفاتيك؟!

"ليبانون ديبايت"

رحّب رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي بـ"انطلاقة دورة التنقيب عن النفط والغاز وفتح الباب امام الشركات الدولية وترسيخ اول عقد تلزيم مع توتال الفرنسيّة والنوفاتيك الروسيّة والـ"ENI". وقال "لكن إذا دخلنا بأوّل تسرية حصلت، فلا شكّ أنّ "توتال" و"INI" هما من الشركات العالميّة المرموقة، وأكبرهما في القطاع، بيد أن السؤال الذي يطرحه الجميع ما هو دور شركة نوفاتيك؟! كلنا نعلم ان الشركات الكبيرة تأخذ شركات لبنانيّة للخدمات الارضية والبترولية. لكن المجيء بشركة روسية، علينا ان ننتظر حتى نعلم دورها على امل ان تكمل المشروع".

وأضاف مخزومي، في حديث لإذاعة صوت لبنان 93.3 والذي رصد حديثه "ليبانون ديبايت"، "نحن تبنينا موضوع النفط والغاز منذ أكثر من 3 سنوات، كوننا نعتبره مستقبل الشباب والبلد. لكن علينا ان نعلم ان كل نقطة غاز أو برميل من البترول نستخرجه من البحر والارض لن يكون هناك بديل عنه. وبالتالي، في حال لم يكن لدينا صندوق سيادي ومجموعة فعلية قادرة على ادارته لمصلحة الاجيال المقبلة بشكل يتيح لنا استثمار دولار من هذا الانتاج في المرحلة المقبلة، فعندها نكون قد أدخلنا لبنان بمصاريف اضافية لعملية الهدر والفساد".

وتمنى "كما سبق وطالبنا ان يكون هناك شركات نفط وطنية تشارك فعليّاً بعمليّة التنقيب والانتاج حتى نبني خبرة مع الوقت، في حال خرجنا الى البلاد المجاورة للمشاركة فيها، ان يكون لدينا مصدر وتقنيات موجودة عند شبابنا لنجد لهم فرص للعمل".

وأكّد "أن النقطة الاهم ان لا تكون هذه الشركة ضمن المحاصصة التي نراها في البلد وفي كل المشاريع الكبيرة. بالإضافة الى موضوع الصندوق السياديّ فكلنا نعلم انه في كل دول العالم من شمال اوروبا الى تلك المتوسطة وغيرها من البلدان ان الصندوق المذكور لا يمكن ان يحكم من الاشخاص والوزراء الداخلين في السلطة التنفيذية، لان الفكرة من انشاء الصندوق السيادي ان يكون مثل البنك المركزي بعيداً عن التدخلات السياسيّة للمحافظة على مستقبل اولادنا. من هنا، لم ار لغاية اليوم شكل الصندوق السيادي. فهناك مباراة يكون موجود في وزارة المالية أو وضعه بصندوق مختلف. فالأم ان يكون المجتمع المدني والخبراء والاعلام شركاء بعملية الاشراف حتى لا تمرر الصفقات ونخرب مستقبل الشباب فيتحملوا مزيدا من الدين أكثر مما يحتملوه اليوم".

وأشار الى أنّ "تاريخنا، والوجع من الخبرة السابقة، إذ إنه لغاية اليوم لم نجد شفافية في المشاريع التي نفذت، وما قاله الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1998 انه صرف بين 7 و8 مليار دولار مشاريع تنموية للمطار والمرفأ وغيره، اما اليوم فوصلنا الى 80 مليار دولار ولم يكن هناك تحسبا لمشاريع اساسية كما حصل قبل السنة المذكورة، فاذا كان هذا هو النموذج "فالله يستر" مما هو مقبل".

على صعيد آخر، رأى أنّ "لبنان محكوم بالجغرافيا التي بدورها تحكم الوضع السياسي الداخلي، إذ إنه طالما أن الوضع في سوريا لم ينته والرؤية لا تزال غير واضحة، بالتأكيد فإن خريطة الطريق للوصول الى حل بدأت لكن لفهم التدخل من الاراضي السورية بالداخل اللبناني، فأرى انه بالوقت الحاضر هناك قرار دولي رأيناه بعملية دعم رئيس الحكومة سعد الحريري بالعودة الى لبنان والجولة والاجتماع الذي حصل في باريس، وباريس 4 الذي سيحصل العام المقبل، ولقاء دعم لبنان في روما وبروكسيل 2. اعتقد ان هذه الامور تظهر نية جدية من العالم لدعم استقرار لبنان وعدم السماح بالمس به".

وأضاف مخزومي "نعلم ان الدعم للجيش اللبناني برهن بمحاربته الارهاب وانتصاره وقلبنا دائماً معه، وممنوع المس باستقرار لبنان الداخلي من اي دولة وفي الوقت نفسه قوام استقرارنا قائم على سعر صرف الليرة اي المؤسسة المصرفية والجيش ولا خوف في هاتين النقطتين. لكن الخوف الكبير اننا منذ سنوات لا نملك دورة اقتصادية، فما نفع البترول والنفط إذا كانت الدورة الاقتصادية غائبة وسنصل الى مرحلة تصرف مداخيل النفط والغاز والسياحة على مشاريع ريعية لنغلق مصاريف الانتخابات وتستعمل بهذه المرحلة الصعبة الموجودة".

وتخوّف من أننا "مررنا اليوم بقطوع تمثل باستقالة الحريري والرجوع عنها وكان الخيار الصح والحكيم لكن علينا ان نمرر الخمسة اشهر المقبلة، ولا ارى تغير امور كثيرة خلال هذه المدة والمطلوب فعليا ان نجري الانتخابات كي لا نعطي صورة للعالم ان لبنان ليس بمقدوره الحكم عندها علينا الذهاب الى هيئة تأسيسية. فاذا لم تجر الانتخابات نعرض بلدنا للخطر وهنا الخوف على عدم الاستقرار. ولا ارى هبة ونمو اقتصادي حتى الانتخابات لكن اذا حصلت جدية في عملية الانتخاب وتغيير هذه الطبقة التي تحكمنا منذ العام 1975، أرى أن هناك امل استقرار وتقوية الاستقرار خصوصا بعد 10 سنوات استطعنا تمرير قانون الشراكة العامة والخاصة التي ستجلب الاستثمار للبلد. وبمجرد افتتاح الاستثمار عندها لن نحتاج الى دولة تأتي بالبواخر او تمد الكابلات فهذه امور على الشركات الخاصة ان تفعلها لنخفف العبء على الدولة والقطاع العام، حتى لا يصبح 8% من شعبنا يقبض معاشات من الدولة التي نعرف انها من اعلى النسب الموجودة بالعالم المتطور".