ضربة "ثلاثيّة الابعاد" للمشنوق

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

أطلقَ وزير الداخلية نهاد المشنوق بتوقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة واحالته على الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، السباق رسمياً الى ساحة النجمة، الذي شابته مخاطر طيلة الفترة الماضية.

لكن قرار المشنوق الذي رفع الانتخابات الى مقدارٍ سمحَ بإنهاء الجدل "البيزنطي" الذي ساد واوحى بامكانية تطيير موعدها، نابعٌ من ظرف سياسي مؤاتٍ أراد اقتناص الفرص وتوظيفها في استثمار ناجح مردوده مؤكد.

كذلك أسقطَ قرار المشنوق العوائق التقنية التي تذرّع بها سابقاً من سوّقَ لفكرة ادخال تعديلات على القانون تحقق رغبات ما تحت ذريعة "التطوير"، وهي الذرائع التي وقفت حائلاً أمام سير منتظم للانتخابات.

وتأسيساً يكون المشنوق قد وجه ضرباتٍ متعددة:

- ضربة أخرجت التعديلات في رزنامة بعض السياسيين مرحلياً
- ضربة وضعت حداً لامكانية تطيير موعد الانتخابات وفرض تمديد جديد
- ضربة وجهت بالصميم الى مناقصة التراضي المخصصة لاصدار بطاقات بيومترية

ويتبين -بحسب المعلومات المتداولة- أن قرار المشنوق لم يأتِ من فراغ بل بتوافق ضمني سياسي كامل حوله، خاصة وان الجميع بات يضمر مصلحةً اليوم من خلف اجراء الاستحقاق، سيما وان افرقاء كثيرون كانوا يصنفون من ضمن الخائفين من الواقعة، اضحوا اليوم من ابرز المتحمسين لها.

ويقود هذا التقدير الى ان التوافق السياسي كان دافعاً اساسياً رعى خطوة المشنوق من خلف الكواليس، وهذا ما سيترتب عنه خطوات اخرى ستصب في خانة الدفع باتجاه الانتخابات وبالتالي تزيل جميع العقبات السابقة.

وأبرزها هي "اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب"، إذ يشير أكثر من مصدر أن المشنوق "وجهَ رصاصةً قاتلة نحو رأس اللجنة وأطلق النار عليها" وهذه الفعلة ليست القوى السياسية مجتمعة بريئة منها.

خطوة المشنوق أتت بعد دخول "اللجنة" في موتٍ سريري منذ تاريخ آخر اجتماع عقد لاعضائها في الثالث من تشرين الاول، أي قبل استقالة الرئيس سعد الحريري بيوم، أمّا اعلان يوم الوفاة فسيكون حين ندخل في مهلة الثلاثة أشهر التي تسبق موعد الاستحقاق.

وأثبتت خطوة المشنوق ان النقاش ضمن اللجنة لم يعد مطلوباً او ذو جدوى الان، وكان هباءً منثورا وظيفته فقط تقطيع الوقت والضغط من اجل تمرير اصلاحات معينة.
وكان الجدال علق حينها بين البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق اللذان باتا اليوم امران غير مطلوبين في الانتخابات القادمة.

دون ادنى شك، فإن احتجاز الرئيس الحريري ثم تحريره وتريثه ثم عودته عن التريث، والذي اخذ اكثر من 40 يوماً، سمحت بانتاج مخرج لائق ينهي حالة التريث والتعطيل ضمن "اللجنة" ويحرّر من كان يطلب بتعديلات تحت ذريعة ضغط المهل من مطلبه، وبالتالي يتتم ازالة أحد أبرز الحجارة الموضوعة في طريق الاستحقاق.

وبالتالي يصبح المخرج لعقد الانتخابات متوفراً، ويتكفل عامل الضغط باخراج الجميع من عنق الزجاجة.

اما الذي يعزز من فكرة اغلاق قنوات الجدال حول المسار التطبيقي لقانون الانتخاب، ما صدر عن الوزير نهاد المشنوق، من ان مكان القيد هو المكان الذي سيقترع فيه الناخب استناداً على بطاقة الهوية او جواز السفر.

وعلم "ليبانون ديبايت" أن الملاذات التي سهلت على "المشنوق" اتخاذ قراره، تقف خلفها مرجعية سياسية نجحت متسلحةً بضغط المهل، من تسويق فكرة الاستفادة من المادة 95 من قانون الانتخاب ساري المفعول والتي تنص على اعتماد بطاقة الهوية او جواز السفر وضعت احتياطاً في نص القانون في حال عدم التمكن من تمرير مسألة "البطاقة الذكية".

وما عزز من فكرة أن الاستحقاق بات في حكم المؤكد، هو التعميم الصادر عن المديرية العام للامن العام يوم أمس إذ أعلنت " "انه يسمح استثنائيا لغاية تاريخ 31/03/2018، للمواطنين اللبنانيين غير الحائزين على بطاقة هوية تقديم طلبات الحصول على جواز السفر بموجب بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر شرط أن يتم تعبئة طلب جواز السفر لدى مختار محل قيد صاحب العلاقة حصرا".

ويمكن الارتماس من وراء التعميم، انه يخدم فكرة اتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده عبر المساهمة في توفير وثيقة الاقتراع، ليسكر فجوةً لدى وزارة الداخلية تتعلق بإمكانية أتمام اصدار بطاقات الهوية –بدل عن ضائع- أو الجديدة لتكون بمتناول الناخبين قبيل موعد الانتخابات.

وهذا يعزز ما كان "ليبانون ديبايت" قد اورده قبل أشهر، من ان هناك توجه لان يجري اعتماد جواز السفر البيومتري للذين لا يمتلكون هوية شخصية، واستخدامه في سبيل عملية الاقتراع.

وعرفاً، تتكفل عادةً الماكينات الانتخابية بتسريع تعبئة الطلبات وتوفير البدل المادي عنها للتخفيف عن الناخبين وبغية الاستفادة من اصواتهم، خاصة في الدوائر ذات السخونة الانتخابية.

ويتوقّع عارفون بشؤون الاجواء الانتخابية، أن الحرارة ستطغى على هذا الملف إبتدءاً من اليوم الاول للعام الجديد على أن ترتفع نسبها كلما اقتربت الايام من الموعد لتبلغ الذروة بين الخامس من شباط (تاريخ آخر موعد لدعوة اللجان) والخامس من آذار (موعد الذروة الانتخابية).