وردنا من الحركة البيئية اللبنانية االبيان التالي:
بتاريخ ١٢ آذار ٢٠١٦، قررت حكومة تمام سلام إنشاء مطامر بحريّة مؤقتة للنفايات دون دراسة أثرها البيئي مخالفةً بذلك القانون اللبناني والإتفاقيات الدولية
وكانت النتيجة : مجزرة طيور النورس وتلويث البحر بالعصارة وموت الأسماك والحياة البحرية وضرب السياحة ...
امتلأت المطامر بأقل من سنتين لعدم قيام المتعهد بالفرز الثانوي والمعالجة وعدم البدء بتطبيق الفرز من المصدر وفقاً لما ينص عليه القرار ولعدم تشكيل لجنة مراقبة يشارك فيها المجتمع المدني ...
واليوم يتم التهويل بأن المطامر امتلأت لكي تقرر حكومة *إستعادة الثقة* بتوسيعها قبل إجراء الإنتخابات النيابية وكسب الوقت لتلزيم المحارق .
تقدمنا بحل بديل إلى وزارة البيئة وإلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط ولم نلاقي آذان صاغية إلا من الوزير فرعون
نحن نؤكد وهم يعلمون أن الحل البديل ينجز بستة أشهر وبكلفة لا تزيد عن ٢٥مليون دولار ويوفر ١٠٠ $ بالطن للبلديات ويخلق فرص عمل ويحافظ على المواد الأولية،
إذاً لما الإصرار على طمر البحر بكلفة تفوق المئتي مليون دولار ؟
أليس الجواب هو الربح السريع واستخدام النفايات كذريعة لإحتلال البحر لأهداف نفعية خاصة ؟
ندعو الشعب اللبناني إلى رفض المطامر البحرية والمحارق بكافة الوسائل ومحاسبة المشاركين بالقرار بصناديق الإقتراع إذا لم يكن هناك من وسيلة أخرى للمحاسبة.
*الحركة البيئية اللبنانية*
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News