رئاسة المجلس النيابي تردَّ: ما حصل مخالفة صارخة لقاعدة دستورية

رداً على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حول مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994، صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس النّيابي ما يلي :"مع مشاركتنا الرغبة والشديدة أيضاً في وضع حدّ للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير أنّ الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به أمام مجلس الشورى. وإنّما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى "مداورة الأصول" بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتين 54 و56 .

وإذا كان الأمر يتعلّق بتفسير ما فإنّما الاختصاص فيه يعود فيه للمجلس النيابي دون سواه والذي تمت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه .

وأخيراً إحدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن بالإمكان العودة عنه".