مجلس الانماء والاعمار يمس بالتوازن الطائفي

"ليبانون ديبايت":

يتعرض الوجود المسيحي الى التهميش في بعض الادارات العامة والخاصة, وتآكل حقوقهم وحصصهم كشريك طبيعي في البلد, وآخر فصول هذا التغلغل في مجلس الإنماء والإعمار، إذ حصل "ليبانون ديبايت" على جداول ترفيع بعض المستخدمين في المجلس من فئة الى فئة لعام 2015 بحسب قرار صدر بتاريخ 26 كانون الأول 2017، وشمل هذا القرار 12 موظفاً مسيحياً مقابل 29 موظفاً من الطائفة الإسلامية، ما اعتبره البعض يمس بالتوازن الطائفي في المجلس.

وبرّر رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر التعيينات، مستنداً الى المرسوم 10942 تاريخ أيلول 2003 "نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار" لا سيّما المادة 24 - أ منه، الى استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 497/2010 تاريخ 22/1/ 2010, والى علامات التقييم التراكمية للمستخدمين في المجلس عملا بقرار مكتب المجلس رقم 284/2013/م تاريخ 25/2013"، ليصدر قرار الترفيع, والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره من دون اي مفاعيل رجعية.

ويتساءل معنيّون ما إذا كان منصب نائب رئيس المجلس الذي يُفترض ان يكون مسيحي، شاغر لحوالي الخمس سنوات، السبب الذي دفع إلى التوظيف على أساس التمييز الطائفي واعتماده بدلا من الكفاءة لترفيع المستخدمين من فئة الى أخرى.

ويشير هؤلاء المعنيون إلى أنه بالإضافة الى الخلل في التوازن بين اعضاء المجلس، يعاني مكتب المجلس الاداري من الأزمة نفسها، اذ إنه مع غياب نائب الرئيس أصبح المكتب يضم اثنين من الطائفة الاسلامية مقابل شخص من الطائفة المسيحية. في الوقت الذي يفترض ان يضم بالتساوي اثنين مسلمين واثنين مسيحيين. حتى ان الأعضاء غير الدائمين في المكتب هم مسلمون مقابل ولا مسيحي، ليصبح المكتب يضم 4 موظفين من الطائفة الإسلامية مقابل موظف مسيحي، فأين وعود الدولة بالتشبث بالمناصفة في كل الإدارات؟