العاصفة تَشتد بين "تحت وفوق"

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

الايجابيات التي سيقت في نهاية الاسبوع، والحديث الذي جرى تناولة ودار حول رصد جزيئات وِد تطوف بين "العين" وبعبدا، سرعان ما تبدّدت وظهرَ أنّها سراب، وعندما طارت، طار معها اقتراح مبادرة الرئيس نبيه برّي التي تبنّاها النائب وليد جنبلاط وحَملها الوكيل بأمر كليمنصو، الوزير السابق وائل أبو فاعور إلى الرئيس سعد الحريري ليسوّقها بدوره عند الرئيس ميشال عون.

وكما هو معلوم، كانت "المبادرة" تقوم على دمجِ مجموعة المراسيم الخاّصة بالتسويات والترقيات -محور النزاع- في مرسوم واحد ليوقّعه وزير المال إلى جانب وزيرَي الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة قبل أن يتوّج بتوقيع رئيس الجمهورية وذلك في مكتب الرئيس الحريري وبرعايته.

يُقال أن الايجابيات محور حديثنا لم تكن تستهدف أنّهاء "أزمة المرسوم" بقدر ما كان من وراءها مصلحة بازالة الالتباسات والشوائب التي شوهدت ترسو خلال "قطوع الخميس" خشية عدم ظهورها مجدّداً.

أي اُريد من خلال الايجابيات تنفيس الاحتقان الذي سادَ جلّسة مجلس الوزراء وتبديد ما بقي من رواسب، في ظل زحمة المؤشّرات التي تقود إلى أن التنازع بين "فوق وتحت" لن يبرحَ مكانه في الايام القادمة، بل باقٍ على حاله وقد ينشط بوتيرة أرفع.

الازمة تُمسي مستعصية ومرشّحة لبلوغ أسبوع خامس لا يبدو أن في جعبته أيّة تطورّات، وما يعزّز من تمدّدها هو دخول "مبادرة جنبلاط" إلى غرفة العناية الفائقة دون ملاحظة أية مساعٍ لصعقها بالكهرباء، فضلاً عن حلول موعد سفر الرئيس نبيه برّي إلى العاصمة الايرانيّة طهران،حيث سيحل ضيفاً عليها بعد أيام.

لذا سرعان ما أتضح لدى المعنيين أن المبادرة "لن تمرّ" لانتفاء الحاجة اليها "فوق". ويسرّب أنّه قد جرى اسقاطها بضرّبة قاضيّة مصدرها قصر بعبدا.

إذ يشير تقاطع معلومات "ليبانون ديبايت"، أن المباردة رفضت لكون الرئيس يعتبر أن توقيعه قد دخل على المرسوم الاوّل وانتهى الامر، ومن غير الجائز أن يُلغى التوقيع لمصلحة توقيع آخر –أياً كان مصدر هذا الآخر- ليأتي توقيعه بعد توقيع الرئيس.

الجواب على المبادرة وصل إلى عين التينة قبل أن يبلُّغ اليها من ساعي الحل، ذلك عبر الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى قصر بعبدا، وأعلن خلالها من الصرح الرئاسي "دعمه لموقف الرئيس عون بما خصّ مرسوم الاقدميّة" بالاشارة إلى أنّه لا يحتاج لتوقيع وزير المال.

وهكذا يكون "الكرسي الرسولي الماروني" قد إنضمّ إلى "النزاع" من بوّابة دخوله طرفاً فيه، ما فسّر من قبل مصادر قريبة من "عين التينة" على أنّه "جرعة دعم" قدّمت إلى القصر ملفوفة باطار ديني. وبالتلي يصبح من الطبيعي أن يتشدّد القصر أكثر ويشعر بفائض قوة مردّها إلى ما بات يتسلح به من عدّة تجعل مواقفه معزّزة، ما يعني أنّ النية لديه في الاستمرار بالمواجهة باقية على حالها دون أي تعديل.

ومما يعنيه ذلك، أن مبادرة الحل ولدت ميتة وليس من داعٍ للاستمرار بها في ضوء ما يحصل.

وعليه، تصبح الامور شديدة التعقيد أكثر، ومع تهاوي النسخة الاخيرة من مشروع الحلّ، نصبع أمام جوّلة جديدة من الكباش العنيف الذي قد يطال الحكومة عندئذٍ، خاصة مع بدء استحضار موضوع اقتراح فتح دورة استثنائيّة لمجلس النّواب -محدّدة جدول الاعمال- بغية البت بعدة امور على رأسها موازنة العام 2018 التي يتوقّع أن تحضر كضيف مَلكي على طاولة الحكومة.

وثمة في السياسة من يتوجّس من "اقتراح الفتح" الذي يصدر عن مجلس الوزراء، مؤسسةً -وفق رأيها- على أسباب النزاع الدائرة حالياً، والذي قد تطال شظاياه اموراً تبيح عرقلة فتح هذه الدورة، سيما وأن هناك من يسرّب عن وجود نيّة بفتح باب نقاش قانون الانتخاب على مصرعيه خلال التئام المجلس استثنائياً.