تعديل القانون غير وارد: مخاوف على الانتخابات؟!

دخلت البلاد مدار الانتخابات النيابية التي باتت الشغل الشاغل للحكومة ووزارة الداخلية، مع اقتراب مهلة دعوة الهيئات الناخبة.


وأشارت "اللواء" إلى أن مجلس الوزراء يعقد جلسة عادية غداً الخميس، يدرس فيها جدول اعمال عادياً من 71 بندا، ابرزما فيها مشروع قانون لتعديل بعض المهل الملحوظة في قانون الانتخابات النيابية، وعرض وزارة الداخلية حاجة هيئة الاشراف على الانتخابات لتعيين موظفين اداريين لمساعدتها في عملها.

وعلمت "اللواء" ان المهل المطلوب تعديلها في القانون تتعلق فقط بتمديد مهلة تقديم المغتربين الراغبين الاقتراع حيث هم طلبات التسجيل حتى 15 شباط المقبل، لمن لم يتسنَ له التسجيل في السفارات او القنصليات لسبب او لآخر.

وفي تقدير مصادر وزارية عبر "اللواء" انه إذا كان من السهل مرور تمديد المهلة للمغتربين في مجلس الوزراء، فإن الخشية من ان يتعطل نتيجة صد أبواب المجلس النيابي امام أية إمكانية لتعديل القانون الانتخابي بسبب الاشتباك على مرسوم الضباط والاصلاحات في القانون، وخوفاً من طرح تعديلات أخرى عليه غير قابلة للتطبيق ما يجعل احتمال تأجيل الانتخابات وارداً، وهو ما يرفضه الرئيس برّي وغيره من القوى السياسية، فيما يتمسك رئيس "التيار الوطني الحر" بالاصلاحات "التي باتت في طور الاجهاض".

ولفتت "اللواء" إلى أنه ومع ان وزارة الداخلية انهت تقريبا كل التحضيرات القانونية واللوجستية والادارية لإجراء الانتخابات النيابية، إلا ان مشكلة التصويت في اماكن السكن الذي يستلزم التسجيل المسبق للناخبين وانشاء "الميغا سنتر"، بقيت عالقة، مع ترجيح مصادر وزارية في اللجنة الوزارية المكلفة البحث بتطبيق قانون الانتخابات ان يطوى البحث في هذا الموضوع بسبب ضيق الوقت امام امكانية اجراء تعديلات على قانون الانتخاب تلحظ مسألة التصويت في اماكن السكن ومتطلباتها، مشيرة الى انه حتى يوم امس لم تكن قد وجهت الدعوة لعقد اجتماع اخر للجنة.

وأشارت "اللواء" إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق انهمك في عقداجتماعات ادارية وامنية تحضيرا لمواكبة الانتخابات، التي اصبح من المؤكد انها ستجري في مواعيدها بالقانون المتوافر حسبما افاد اكثر من مصدر وزاري، وللغاية ترأس المشنوق امس، الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية وشارك فيه الفريق الاداري والتقني والاستشاري من كبار موظفي الوزارة.

وتناول الاجتماع التشاور في البرنامج المتكامل لتدريب جميع الذين سيعملون في العملية الانتخابية من موظفين الى رؤساء أقلام، وما يتبع ذلك من تنظيم دورات تدريبية تقنية مكثفة للجان القيد، خصوصا لجهة التكيف مع العناصر الجديدة التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد على صعيد احتساب الحاصل الانتخابي وتوزيع الفائزين على اللوائح.

مخاوف على الاستحقاق

في غضون ذلك، أشارت "النهار" الى ان الصورة تظهر ضبابية على مستوى الانتخابات، وتبدو الصعوبات واضحة في ظل المخاوف من محطات سياسية ساخنة تؤثر في إجرائها، وخصوصاً في ما يتعلق باتجاهاتها النهائية، ليس فقط في الترشيحات والتحالفات، إنما في عدم توافر توافق سياسي بين قوى أساسية بما فيها تلك المشاركة في الحكومة، حيث يبحث الجميع في المعادلات الجديدة ويقرأون في الحسابات والجدوى، وحتى في إمكان إجرائها، على رغم أن الرئيس عون أكد لدى استقباله أعضاء السلك الديبلوماسي "ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، وأن إنجاز قانون انتخابات، وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيداً من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل".

وفي رأي مصادر سياسية متابعة، عبر "النهار" أن أخطاراً تحدق بالعملية الانتخابية، وإن كان الجميع يتحضرون لخوضها بلوائح وتحالفات قد تظهر فيها مفاجآت صادمة، لكن الأخطار المحتملة قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف شهر من فتح الصناديق، تتصل بالداخل والخارج. ففي الداخل قطار العمل الحكومي لا يسير كما ينبغي، وهو شبه معطل إلّا في الملفات الأساسية، وكأن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات كبيرة على رغم وجود استحقاقات لبنانية سياسية ومالية واقتصادية، فيما لا يقوم مجلس النواب بدوره التشريعي بسبب الأزمة الطارئة بين الرئاستين الأولى والثانية.

ولا تقلل مصادر"النهار" من شأن الضغوط الخارجية المستجدة على "حزب الله"، إذ برز تشدد متجدد من السعودية حيال الحزب، من خلال ترحيب مجلس الوزراء السعودي أمس بالتحقيقات الأميركية في تمويل "حزب الله" عبر المخدرات، والذي ثمّن "إعلان القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في شأن حصول ميليشيا حزب الله الإرهابية على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها التحقيق بشأن الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم". وترى المصادر أن هذا الموقف قد يجر الى مواقف أخرى من مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت "النهار" أنه أن ثمة تطوراً لا يخلو من خطورة برز مع اثارة موضوع اقامة اسرائيل جداراً ضمن الحدود اللبنانية الذي أثاره أمس الرئيس بري في كلمته في طهران.

مجلس وزراء في السراي

وأشارت "الجمهورية" إلى أن مجلس الوزراء ينعقد عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غدٍ الخميس في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله 71 بنداً مختلفاً، ومن بينها مجموعة من الملفّات الجارية معالجتُها.

ولفت "الجمهورية" بالإضافة إلى عقدِها في السراي الحكومي بدلاً مِن قصر بعبدا، أنّ الجلسة ستناقش في بندِها رقم 24 مشروع قانون معجّل يَرمي إلى تعديل بعض المهلِ الملحوظة في قانون الانتخابات النيابية الرقم 44.

ولفتت "الجمهورية" إلى أن هذا البند كان قد أثارَ علامات استفهام عدة. وعلم أن المشروع المقدم من الوزير جبران باسيل يلحظ التمديد لإقتراع المغتربين، فهل يكون هذا المشروع "مشكل" جديد يضاف إلى أزمة المرسوم؟، أم هل يكتفي المجلس بتعديل مهَل إدارية تقنية مرتبطة بهيئة الإشراف على الانتخابات وبتاريخ دعوة الهيئات الناخبة، والسؤال لماذا يُدرج اليوم على جدول الأعمال بعدما رَفع الرئيس بري لأكثر من مرّة البطاقة الحمراء في وجه محاولة تعديل قانون الانتخاب؟

وستناقش الجلسة وفق ما أشارت "الجمهورية" طلب وزارةِ الداخلية تأمينَ موظفين في هيئة الإشراف على الانتخابات لمساعدتها في عملها في وزارة الداخلية، وطلبَ وزيرِ الخارجية إنشاءَ عددٍ مِن القنصليات في عواصم ومدنٍ مختلفة، وطلبَ وزارةِ الدفاع لجنة خاصة مهمتُها التحضير لمؤتمر "روما 2" الخاص. كذلك سيناقش المجلس تنفيذ ما تقرَّر على مستوى توسيعِ مكبَّي النفايات في الكوستابرافا وبرج حمّود وإقامة معمل للتسبيغ في العمروسية بناءً لاقتراح مجلس الإنماء والإعمار، وعرض مجلس الإنماء لإجراء مصالحةٍ مع شركة سوكلين للتعويض على كلفةِ أعمال رفعِ النفايات من بلدياتٍ في جبل لبنان وبيروت الكبرى.

ولاحظت "الجمهورية" أنّ جدول الأعمال سيعالج مطالبَ وزير الزراعة غازي زعيتر دفعةً واحدة بعدما انسحبَ مِن جلسة الأسبوع الماضي اعتراضاً على عدم إدراج بنودٍ لوزارته على جدول الأعمال، ومنها ما يتصل بصرف مجموعة مليارات وتعيينات.

تعديل قانون الانتخاب غير وارد

في المقابل، لفتت "الأخبار" إلى أن البند رقم 24 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً، والذي فيه يطلب باسيل تعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل، ليضيف عاملاً جديداً على خطّ التوّتر، إذ أكّدت مصادر وزارية بارزة في حركة أمل لـ"الأخبار" أن "تعديل أي مادة في قانون الانتخاب أمر غير قابل للنقاش، لأنه سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى بما يهدّد بتطيير الانتخابات النيابية".