لماذا لا يخضع المرشحون لفحص نفسي؟

"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

بعدما أثار مؤلف كتاب "نار وغضب" مايكل وولف جدلاً حول مدى أهلية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذهنية والنفسية لتولي المنصب، عندما وصفه بـ"المضطرب يتصرف كطفل وقليل المعرفة" مستنداً الى اعترافات سياسيين، خضع ترامب لفحوصات على يد أطباء عسكريين في مركز والتر ريد الطبي العسكري لتأكيد العكس أمام الرأي العام. واختصر طبيب البيت الأبيض روني جاكسون النتيجة بالقول إن "الرئيس بصحة ممتازة".

سبقت الكتاب تقارير صحفيّة أميركية تشير إلى خطورة وجود ترامب بالبيت الأبيض بعد إظهاره عدوانية لفظية وعنصرية وتحريضاً على العنف في بلدان أخرى، والتفاخر باستخدام الأسلحة، والتهديدات لدول معادية ووصف أخرى بـ"الحثالة".

التهم الموجهة إلى ترامب لاعتباره "مجنوناً" ولا يصلح للقيادة استخدمها فعلاً في خطاباته "التويترية" وعلى المنابر، وهي شبيهة بالعبارات المستخدمة من قبل المسؤولين اللبنانيين، بدء من التحريض والتخويف الطائفي، والاتهامات، مروراً بالعنصرية والترهيب بالسلاح، وصولاً إلى عظمة "الأنا".

لماذا لا يخضع هؤلاء لفحص طبي يؤكد قدرتهم النفسية والذهنية على تمثيل اللبنانيين وقيادة البلد؟ وإذا جاءت النتيجة ايجابية، ليستقيلوا، أو ليمتنعوا عن الترشّح، بكل بساطة، خصوصاً أنّه على مرّ العهود لم تقدّم البرلمانات السابقة ما يجعل اللبناني يعيش بـ"ربع كرامة". واذا كانت مهمة هؤلاء تشريعية ورقابية، فإن عدداً منهم يتولّى مناصب وزارية تنفيذية، ما يضع ملفات حياتية بين أيديهم، الأمر الذي يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً لإنقاذ البلد.

ومن الضروري إخضاعهم للفحوصات، حالياً، خلال الفترة الانتخابية، إذ يرتفع منسوب الاتهامات، وتكثُر التشنجات، ويعلو الأدرنالين، كما أنّ معرفة حالهم الصحيّة قبل وصولهم إلى البرلمان تُجنّب البلد كوارث مرتقبة عدة.

وضْعُ هذا التقرير أمام الرأي العام، كما فعل جاكسون، ليس استهزاء بأي منهم، في حال جاءت النتيجة ايجابية. زيارة طبيب أو معالج نفسي أو ذهني ليست خطيئة، بل يحتاجها كل فرد في هذا المجتمع، تبعاً للظروف التي يعيشها على جميع الأصعدة، والتي أوصله إليها أهل السلطة. وعند معالجة رأس الهرم يسهل تهدئة المواطنين، خصوصاً أنّ المسؤولين يتعرّضون لضغوط أكبر من حجمهم، وتُفرض عليهم مسؤوليات لإثبات وجود الفئة المنبثقين عنها، أو يفرضها على نفسه بطولة وغروراً.

هذه العوارض تظهر، عادة، هذا الموسم، وتجاهلها يؤدي إلى انتقال ضعف المناعة إلى جسم البرلمان كاملاً، وعدم معالجتها يُنتج هستيريا لم يعد باستطاعة أي لبناني تحمّلها.
وعلى الرغم من أنّ القانون لا يحمل في بنوده أي شرط طبي، وفقاً لرئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص، يعتبر أن اخضاعهم أمر بديهي، مؤكداً أنه لو كان هناك نص قانوني "كان الوضع أفضل". لكنه يرى في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أن لا شيء يضمن الدقة في نتيجة التقرير في حال تحويل المرشّح إلى طبيب شرعي.

أمّا العامل الاجتماعي العيادي، المعالج النفسي رائد محسن ينصح المسؤولين بالسيطرة على أعصابهم خلال مناقشتهم أي ملف. ويسلّط الضوء على مشكلة أساسية تكمن في "الأنا الفردية القاتلة والأنا الحزبية، حين يصرّح المسؤول معبراً عن موقفه، أو إذا كان يمثّل حزباً معيّناً، باعتبار أنّ هذا موقف الحزب. كما يحاول المسؤول الخداع عبر ابراز الصورة ناقصة في قضية ما، وهذه أمراض اجتماعية ويجب محاربتها".

لكنه في المقابل، يخفّف من وطأة اخضاعهم للفحوصات، باعتبار أن الجهة التي تقدّم مرشحها تدرك تماماً أن قراراته ليست عشوائية ولن تأخذها إلى الهاوية، مشيراً إلى أن المرشح قد يتناول أدوية مهدئة، وهذا أمر طبيعي. ويلفت إلى أن رؤساء السلطة الثلاثة وقائد الجيش يتوجب اخضاعهم للفحص الطبي، باعتبار أنهم مسؤولون عن مصير البلد.