"معجزة" في بشري ـ الأرز... تحويل 250$ الى 50 ألف ل.ل!

"ليبانون ديبايت" - أنيتا سليمان

على الرغم من أنه لم تكن يوماً مصلحة المواطن تهمّ المسؤولين, تشهد الساحة اللبنانية، هذه الفترة، مشهداً معاكساً، إذ لم يمسِ المواطن وحده يحتاج الى دعم رجل سياسيّ، بل بات الأخير بحاجة الى الأول، أو إن صحّ القول الى صوته للوصول إلى البرلمان، وإشباع رغبته السياسيّة.

على "عينك يا تاجر" يستغلّ المسؤولون الشعب "المعتّر"، ويتنافس كلّ منهم لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين من خلال تقديم خدمات اجتماعيّة أو وعود غالبًا ما تكون وهمية. لكن اللافت هذه المرة أن المنافسة الانتخابية الشرسة تصب لمصلحة أبناء منطقة بشري ــ الأرز المؤيدين لجهتين سياسيّتين مختلفتين.

المعروف، أن منطقة بشري تتميّز بالتزلج، ومن حقّ أبنائها أن يمارسوا هذه الرياضة ضمن المنتجعات السياحية في المنطقة من دون اللجوء إلى أخرى خارج القضاء. ومن حقهم أيضاً أن يستمتعوا بموسم التزلج من دون أن يكلّفهم الأمر "كل يلي فوقن وتحتن".

لكن هذا العام، كانت المفاجأة ارتفاع أسعار بطاقات التزلج التي تمنحها بلدية بشري لأبنائها، وهو مشروع معتمد منذ 10 سنوات باتفاق مع البلدية وشركة تلسكي الأرز.

سعر البطاقات هذا العام يُعتبر خياليًّا بالنسبة لموسم وصل متأخرًا. فبعدما كان سعر البطاقة العام الماضي 100$، ارتفع السنة ليصل إلى 250$، ما يُشكّل عبئا اقتصاديًّا لكل عائلة أراد أفرادها ممارسة رياضة التزلج.

وتؤكد معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت" أنه مع بداية 2017 وبعد مفاوضات مع ادارة شركة تلسكي الأرز تم الاتفاق على أن تدفع البلدية مبلغ 100000 دولار للشركة ثمن بطاقات التزلج للراغبين من أبناء المنطقة والقضاء لممارسة التزلج من دون ادخال عقد الايجار في هذا الاتفاق. ما يعني أنّه يتوجب على الشركة دفع الايجار السنوي والرسوم المتوجبة عليها للبلدية. إلّا أنّ هذه السنة تراجعت الشركة عن الاتّفاق وطلب المعنيون مبلغ 110000 دولار، شرط استثناء أبناء القضاء من الدعم.

رفضت بلدية بشري هذا الاستثناء وأصرّت على تنفيذ الاتفاق المعمول به سابقاً، فجاءهم الرّد من الشركة بتأمين مبلغ 200000 دولار لتغطية القضاء بشكل كامل. وبعد التواصل مع نائبي منطقة بشري وبمبادرة من النائب ستريدا جعجع تم التوصل الى اتفاق مع اتحاد بلديات القضاء بالمساهمة بدعم بطاقات التزلج للموسم وفق الآلية التالية:

كلّ بشراوي يشتري بطاقة تزلج سنوية من الشركة بقيمة 150 دولار (السعر المحدد من قبل الشركة)، يقدم له دعماً بقيمة 100000 ل.ل على أن يتقدم من البلدية بنسخة عن البطاقة السنوية لموسم 2018 وصورة عن الهوية لتسجيل اسمه للاستفادة. وعلى كلّ شخص من القضاء أن يشتري البطاقة بـ 250 دولار، كما هو محدّد من قبل الشركة، وسيقدم له الدعم بقيمة 150000 ل.ل شرط أن يُقدّم أيضًا نسخة عن البطاقة السنوية لموسم 2018 وصورة عن الهوية.

في المقابل، بادر نجل النائب السابق جبران طوق الأستاذ وليام طوق بالتشاور مع شركة تلسكي الأرز لدعم هذا القطاع، فانتهى الاتفاق بمبلغ 50 دولار عن كل بطاقة.

وجاءت نتيجة التشاورات "مسك" بمساهمة بلدية بشري والأستاذ طوق، فلم يبقَ على المواطن إلّا دفع مبلغ قيمته 50000 ل.ل فقط لا غير للحصول على بطاقة التزلج، أما بالنسبة لابن القضاء فعليه دفع مبلغ 200000 ل.ل، بعد الدعم المقدّم من الطرفين.

من قال ان المنافسة مضرّة؟ هذه المرة انقلبت المقاييس وصبّت لمصلحة المواطن، اذ إن الطرفين اللذين فرقتهما السياسة جمعتهما مصلحة المواطنين، وخصوصًا الشباب.