كنعان:الجمعيات الوهمية لن تستمر

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن اللجنة استغربت باجماع اعضائها عدم احالة مشروع موازنة العام 2018 مع اصلاحاتها الى المجلس النيابي، قائلا " لا نستطيع أن نفهم كنواب هذا التأخير، بعد كل الجهد الذي بذل في العام 2017 في اللجنة والمجلس النيابي، لاقرار موازنة في نهاية السنة المالية بعد كل التاخير الذي حصل، وبعد كل التعهدات من الحكومة والمجلس النيابي مجتمعاً بان موازنة العام 2017 ستكون تأسيسية لموازنة جديدة تضم الاصلاحات على مستوى ضبط الهدر الذي يؤثر على العجز والدين العام وقد وصل الى مستويات لا يمكن تحمّلها بعد اليوم.

واضاف كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، بعد اجتماع لجنة المال التي عقدت برئاسته"لقد عقدت اجتماعات عدة مع المؤسسات الدولية، والتقيت مسؤولين في المؤسسات المالية، ونحن على بعد اسابيع من مؤتمر باريس 4، والكل يعتبر ان الاصلاحات مطلوبة لتسهيل وضع لبنان المالي، ويجب ان لا يعتبر احد ان وضع لبنان المالي على المستوى الدولي يمكن ان يستمر بالنسبة للمؤسسات الدولية والدول المانحة من دون السير بالاصلاحات، التي لم تعد مجرد كلام ومزايدة انتخابية وشعارات، بل هي كناية عن 22 بنداً تم اقراره في الهيئة العامة وتعهدت الحكومة بشخص رئيسها بانه سيتم اعتمادها بمتن مشروع موازنة العام 2018 الذي سيحال الى المجلس النيابي في بداية السنة المالية".

وسأل كنعان " اين نحن اليوم من التعهدات، واطالب الحكومة باسم لجنة المال والموازنة بان لا تتلكأ بعد اليوم بانهاء دراسة مشروع موازنة العام 2018، ونؤيد التوجه الذي سمعنا عنه منم رئيس الحكومة ووزير المال الذي التقيت به، بان يكون هناك تحجيماً للانفاق، حكي انه سيصل لى 20%، واعتقد انه يمكن الوصول في بعض الاماكن الى 50% بعد اجراء دراسة شاملة".

وقال كنعان "في موضوع الجمعيات على سبيل المثال، نحن لا نستهدف اي جمعية تعمل في شكل سليم وتقوم بواجباتها وفق الاصول، لكننا لن نسمح باستمرار الجمعيات الوهمية التي تتعاطى بتمويل سياسي وانتخابي على حساب المال العام. ولدي كل المعطيات، وسيكون لي كلام في هذا الخصوص في الوقت المناسب، اذا لم يتم التجاوب مع ما نطالب به من اصلاحات على هذا الصعيد".

وعلى صعيد القروض، اشار كنعان الى أن لجنة المال ستعقد جلسات لمتابعة اعمال المجالس والادارات التي تحددها ونسأل عن الدين العام وعن سقف سياسة القروض، ونريد معرفة توجّه الدولة واولوياتها في الانفاق".

وعلّق كنعان على ما قيل عن حصر مصرف لبنان عملية سحوبات الصراف الآلي ATM بالليرة اللبنانية، وقال " لا صحة لما قيل على هذا الصعيد، وراجعنا وزارة المال والجهات المختصة، ولا تعميم من مصرف لبنان بهذا الخصوص. ولا يحق اصلاً بنظامنا المصرفي بأن يلزم مصرف لبنان البنوك باجراء من هذا النوع. لكن ذلك لا يعني بأن يكون هناك توجه لدينا كمؤسسات ولبنانيين بتعزيز بالتداول بالليرة بشكل افرادي. والحديث عن تعاميم غير موجودة بهذا التوقيت يهدف الى الاساءة لنقدنا ومصداقيتنا المالية ".

وتطرّق كنعان الى مسألة النفايات والتلوث، معتبراً أن الحلول لا تكون بالسجالات والمواقف، بل من خلال مخططات ومشاريع تؤمن لها الاعتمادات وتنفذ لمنع الكارثة. وقد كنا اليوم مثلاً امام مشروع في الصرفند بقيمة 61 مليون دولار، وهو استكمال لمشروع آخر يسهم في تجميع مياه الصرف الصحي وينشىء لها محطات تكرير، تخفض مستويات التلوث، وهو محال في 17 شباط العام 2017 وقد اقر اليوم في لجنة المال".

واكد كنعان ان ممارسة النائب لرقابته الفعلية على السلطة التنفيذية لاتكون بالتصاريح والمواقف الاعلامية والاعلانية، بل من خلال المشاركة في الاجتماعات والمناقشة والمتابعة. فالرقابة يجب ان تكون فعلية، لا موسمية في فترة الانتخابات، ومن خلال تصريح اعلامية من دون اقرانها بالافعال والمتابعة مع الممراجع المعنية".