كسروانيون لمنصور البون: لا تحرجنا

"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

تسود حالة من النفور في الشارع المؤيد تقليدياً وعائلياً للنائب السابق منصور غانم البون بالإضافة إلى قسم كبير من الشباب الكسرواني الذين أمّن لهم البون نوعاً من المظلة خلال فترة الاحتلال السوري، كما في مناطق أخرى. في المقابل، استفاد منهم في لفتة وفاء تمت ترجمتها في صناديق الاقتراع منذ العام 1998 حتى انتخابات العام 2009.

يستغرب أنصار البون هذا التحوّل غير المفهوم والمتأخر إذا كان الهدف استرجاع كرسي النيابة إلى دارته، سواء له شخصياً أو لأحد أفراد عائلته. فهو من واجه العماد ميشال عون سياسياً وإنمائياً في الانتخابات الماضية، وفقاً للقانون الأكثري. وكان أول الخاسرين في انتخابات العام 2009، حاصداً أرقاماً مرتفعة عن زملائه في اللائحة. ويعزو خبراء انتخابيون عدة هذا الفرق إلى سياسة التشطيب التي اعتمدها منصور البون.

تنقل بعض الأوساط المتابعة كلاماً قاسياً يتخلل بعض الاجتماعات التي تضم رؤساء بلديات وشخصيات ساندت قوى الرابع عشر من آذار ووضعت نفسها في موقع المواجهة مع رئيس الجمهورية ميشال عون نتيجة الخيار السياسي الواضح الذي انتهجته بتأييد اللائحة المواجهة مع ما أنتجه ذلك من تضييق عليهم.

وتتساءل، ما الذي تغيّر حتى ينتقل البون من موقعه السياسي الذي يشكّل أبرز وجوهه كسروانياً ليصبح عضواً ثانوياً في لائحة يمكنه أن يعطيها من دون أن يأخذ منها وأين مصلحته في ذلك وهو المخضرم في السياسة والانتخابات والخدمات؟ وهذه الأسئلة لا يجد البون نفسه إجابة عليها تروي عطش المتسائل.

تضيف الأوساط ذاتها وتتوسع في الشرح، مشيرة إلى أنه "لو سلّمنا جدلاً برغبة النائب السابق باستعادة كرسي النيابة مهما كان الثمن، كان حرياً به الالتحاق بعون في الانتخابات السابقة التي كانت تجري وفقاً للقانون الأكثري، وما كان ليحرج نفسه ويحرجنا في الانتقال من معسكر إلى آخر".

أما في ظل القانون النسبي، الامتعاض من خطوة البون يأتي من دراسة مبنيّة على الأرقام، إذ حصد البون في العام 2009 ما يزيد عن 29000 صوت أي ما يوازي حوالي حاصلين انتخابيين لو شكّل أو انضم إلى لائحة لا تحرجه وتحرجنا معه ويفوز بمقعده وربما بمقعد آخر.

لكن في الاصطفاف الجديد، فإن الكثيرين من أبناء كسروان لن يعطوا لمنصور البون شيكاً على بياض يجيّره لمصلحة العميد المتقاعد شامل روكز.