خليل: لن يكون هناك التزام بعد الآن بالتراضي

أكّد وزير المالية ​علي حسن خليل​، خلال لقاء ضم ​القضاة​ العقاريين ورؤساء المساحة والشركات الملتزمة أعمال التحديد والتحرير والكيل، والمساهمين الّذين ينفّذون أعمال التحديد والتحري، أنّ "اللقاء مع المسّاحين ليس احتفالاً إنّما اجتماع إداري للتباحث بمصير وشأن المسح العقاري والكيل على مستوى الأراضي ال​لبنان​ية".

ولفت إلى أنّ "عدم الرضى هذا ليس مسألة مزاجية وفرديّة، إنّما موضوع مرتبط بالأداء خلال المرحلة الماضية سواء ما يتعلّق بالوقت والتأخير، أو بالنتائج الّتي حصلت نتيجة الأعمال الّتي أُنجزت. والأمر الثالث هو المشاكل الّتي أدّت إلى خسارة الدولة لمساحات واسعة من الأراضي أو بحكم الأمر الواقع والإحتلالات الّتي حصلت لها، أو بتواطؤ بطريقة أو بأخرى من إحدى هذه الحلقات المعنيّة أو المسؤولة عن المسح".

وأوضح "أنّني كمواطن لا أصدّق أنّ شركة تحصل على التزام بأقلّ من 100 مليون ليرة لبنانية ويستمرّ على سنوات مع موظّفين وأعمال، من دون أن نقول إنّها إمّا تعمل تبرّعاً للدولة أو أنّها تحصّل البدلات من المواطن بطريقة غير شرعيّة، وهذا أمر واقعي وحقيقي".

وبيّن خليل، "أنّني لا أتكلّم الآن كي أدين أو أرمي اتهامات، ولكنّي أقول إنّنا يجب أن نطوي هذه المسألة ليس على قاعدة أنّنا نريد أن نتجاوز أيّ مخالفة، إنّما على قاعدة أنّنا نريد الإنطلاق بمرحلة جديدة من العمل، أوّل شيء فيها هو أنّه لن يكون هناك التزام بعد الآن بالتراضي وبمبلغ مقطوع والمسألة مرتبطة بحجم الأعمال وتقدير كلفتها وإجراء مناقصات في إدارة المناقصات لتلزيم هذه الأعمال، وهذا الأمر يفترض أن يلغي حجّة أي أحد بأن يستوفي على كلّ معاملة مبلغاً من المال وأن نفتح نقاشات في القرى لا تنتهي ويصبح المسّاح أو الشركات لا يعملون لدى الدولة إنّما يفتحون على حسابهم مع المواطنين".