تجهيز غرف العمليّات الانتخابيّة... ما هي أسلحة المرشّحين المُباحة؟

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

"2018 لبنان ينتخب"، شعارٌ أطلقه وزير الداخليّة والبلديّات نهاد المشنوق حتّى يُرافق الانتخابات النيابيّة في مراحلها كافةً، و"يتحوّل الى واقعٍ وحقيقةٍ وفعلٍ لتجديد الديمقراطيّة في عروقِ الجسمِ اللبنانيّ". ودعا في كلّ مُناسبة "جميع الذين سيُشاركون في الحملات الانتخابيّة أن يتحلّوا بروح المسؤوليّة الوطنيّة وأن يعتمدوا لغة تخاطب تستند إلى العقل والاعتدال واحترام الرأي الآخر وأن يضعوا مصلحة الوطن العليا فوق كلّ اعتبار".

في الخامس من شباط، فُتح باب الترشيح إلى الاستحقاق النيابيّ، ولبدء الحملات الإعلاميّة والانتخابيّة التي حَدّدت شروطها ومحظوراتها البنود الواردة في القانون الانتخابي الجديد، مع التشديد في المادة الثامنة والسّبعين منه على فترة الصّمت الانتخابيّ التي تبدأ من السّاعة الصّفر لليوم السّابق لموعد الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

مرجع دستوريّ شرح في هذا السّياق، أنّ "المُرشّح يلجأ الى الكثير من الوسائل الديمقراطيّة لبلوغ النّاخبين وإيصال برنامجه الانتخابيّ الى أكبر عدد مُمكن من المُواطنين، مُعتمداً في غالبيّة الأحيان على إنشاء مراكز في الدوائر كافةً قبيل موعد الاستحقاق، تكون أشبه بغرف عمليّات يجري فيها الاعداد والتحضير للحملة الانتخابيّة وما تتطلبّه من نشاطاتٍ وشعاراتٍ وندواتٍ".

ولفت المرجع الى أنّ "الواقع الانتخابي اليوم اختلف كثيراً عمّا كان عليه في عام 2009 وما قبله، مع دخول وسائل التواصل الاجتماعيّ الى التقنيّات المسموح اللجوء اليها في مرحلة التحضير للانتخابات النيابيّة، لتُضاف الى وسائل الاعلام، والمواد المكتوبة، والندوات والمناسبات العامّة، وغيرها من الحملات الاعلاميّة والمهرجانات الانتخابيّة التي حدّد القانون الآنف ذكره تفاصيلها. وباتت مواقع التواصل هي الأكثر تأثيراً وانتشاراً لتطاول كافة شرائح المُجتمع من اللبنانيّين والمُنتشرين في دول الاغتراب، الامر الذي سيدفع المُرشّح الى الاعتماد كثيراً على العالم الافتراضي لجذب المُتابع الاجتماعيّ وضمان الصوت الانتخابيّ".

واشار الى أنّ هيئة الاشراف على الانتخابات يجب أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وهي أمام مسؤوليّة كبيرة في تطبيق القانون الانتخابيّ ولا سيّما لناحية البند "ج" من المادة 71 التي تتعلّق بضرورة "مراعاة الهيئة لتحديد المساحات الاعلاميّة القصوى وتوزيعها وفق مقتضيات الانصاف وحقّ المُرشحين في المساواة في الظهور الاعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابيّة المشروعة"، بالاضافة الى المادة 72 منه والتي تتطرّق الى رقابة الهيئة على وسائل الاعلام.

ورأى أنّ "المُرشّح في لبنان عادةً ما يكون برنامجه مُتصلاً بذاك المُعلن من قبل حزبه السياسيّ أو من المجموعة المدنيّة التي ينتمي اليها، ما يجعل البرامج الانتخابيّة معدودة جدّاً، ومنها ما هو معروف سلفاً، مع العلم أنّ البرنامج الذي يتبنّاه حزب مُعيّن ضمن ثوابت مُحدّدة يكون في كثير من الأحيان مُناقضاً للتحالفات، الامر الذي ينعكس سلباً على مصداقيّة هذا المشروع وحامله".

ولفت المرجع ذاته الى أنّ "تاريخ لبنان الانتخابيّ، لطالما شهد تنافساً بين مشروعين سياسيّين، خطّ يُدين الولاء للمدّ النّاصري وثانٍ يؤيّده. أما في الحقبات الأخرى، كان الاختلاف حول الوصاية السوريّة بين جهّتين أيضاً، بمعنى أنّ اللوائح كانت واضحة المعالم والرؤى والثوابت، بعكس ما هي عليه اليوم، اذ هناك فريق يرفض سلاح حزب الله والمُحور الايراني، يتحالف في الوقت نفسه مع حزب يدعم هذا الخطّ. وهناك تقاسم غريب وغير مسبوق في ما خصّ الترشيحات والدوائر، يعتمد على مبدأ التجيير والمصالح التي تجعل النقيضين يتحالفان لضمان وصولهما الى الندوة البرلمانيّة، وهذا الامر سيكون تأثيره سلبياً على مصداقيّة المشروع والبرنامج الانتخابيّ".

ومن الأسلحة المُباحة خلال فترة الانتخابات، بحسب المرجع الدستوريّ، الشعارات التي عادةً ما تعكس مشاكل يعاني منها الوطن والمُواطن، والمشروع الانتخابيّ، والتي تتزاحم عليها القوى السياسيّة والمدنيّة والمستقلّة، فمنها ما تعلو له الأصوات إعجاباً، وأخرى استهجاناً.

وبانتظار أن يكتمل مشهد الشعارات الانتخابيّة لكلّ القوى والأحزاب والمُرشّحين، عند إطلاق جميع الماكينات الانتخابيّة بغية التطرّق اليها في مقال خاص، يبقى الثّابت حتّى السّاعة، أنّه في الوقت الذي لا تزال التحالفات غير مُعلنة رسميّاً، تماماً كمضمون المشاريع، والشعارات، بدأت المناطق اللبنانيّة تتلحّف بصور المُرشّحين واللوحات الانتخابيّة.