مصر تصدر بيانًا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا، مساء أمس الأحد، بشأن ما يثار أخيراً عن خطة "المجابهة الشاملة"، التي أعلن عنها الجيش المصري الجمعه الماضي، والتي تستهدف مواجهة عناصر مسلحة في عدة مناطق في مصر وعلى رأسها شبه جزيرة سيناء.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيانها، إن العملية الأمنية الشاملة "سيناء 2018" لا تستهدف إخلاء منطقة شمال سيناء، أو توطين الفلسطينيين فيها، قائلة إن "العملية تؤكد عملياً وبصورة لا تحتمل التأويل، الكذب الصريح حول مزاعم توطين الفلسطينيين في سيناء".

وأشارت إلى أن الهدف من العملية "القضاء على الإرهاب بسيناء، ويأتي ضمن تأكيد كامل السيادة المصرية عليها من دون تفريط في أي شبر منها"، مؤكدة أن هذه العملية تثبت "كذب" ترويج جماعة "الإخوان المسلمين الإرهابية" لمزاعم توطين الفلسطينيين هناك، وبدعم من الدولتين المساندتين لهم"، دون ذكر اسمهما.

كما نفت الهيئة ما تداولته وسائل إعلام دولية لم تسمها أخيراً، حول "تدخلات عسكرية مزعومة لأطراف إقليمية في سيناء، لمكافحة جماعات الإرهاب"، وأشارت إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ31 كانون الثاني 2015، أمام القيادات العليا للجيش المصري، حيث قال "إحنا مش حانسيب سينا لحد، يا تبقى بتاعة المصريين يا نموت".

وقالت الهيئة المصرية، إن "الموقف المعروف لحركة المقاومة الإسلامية حماس هو رفض هذا التوطين الفلسطيني المزعوم، وهو نفسه رأي السلطة الفلسطينية، الذي أعلنه رئيسها محمود عباس مرات عديدة، وأكد أن الفكرة لم تُطرح أبداً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وأشار البيان إلى أن زيارة وفد رفيع من حركة "حماس" برئاسة اسماعيل هنية للقاهرة، صبيحة البدء بعملية "سيناء 2018"، تأتي ضمن ترتيبات مسبقة، في إطار التشاور مع مصر، للتخفيف عن أهل قطاع غزة، واستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، ومواجهة القرار الأميركي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان، مشدداً على أن زيارة وفد حماس الرفيع لمصر في ظل هذه العملية، وقبلها زيارة على المستوى نفسه في أيلول 2017، لا تتسق مع أكذوبة "التوطين المزعوم".