هل يُرفع الغطاء عن مرتكبي "جريمة الكتائب" في زحلة؟

"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

انطلق قطار العدالة، أخيراً، بعد مرور 10 سنوات على جريمة اغتيال الشهيد نصري ماروني ورفيقه سليم عاصي، والتي بدأت أولى جلسات المحاكمة في المجلس العدلي، أمس الجمعة، على أمل البقاء على السكّة القانونية، وصولاً إلى معاقبة القتلة المعروفين انتماء وهوية.

انعقاد هذه الجلسة خالية من المتهمين جوزف وطعمة زوقي المرافقين للوزير الراحل ايلي سكاف، بحكم فرارهما بعدما أطلقا النار على القياديَين، و3 آخرين أصيبوا خلال افتتاح مركز حزب الكتائب اللبنانية حوش الزراعنة في زحلة بتاريخ 20 نيسان 2008، وتقاعست الأجهزة الأمنية عن اعتقالهما. لذلك ارجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد الجلسة الى 23 آذار المقبل، لإعطاء المهل للمدعى عليهما، ما اعتُبر قراراً صائباً من ناحية تسريع الوقت.

النائب ايلي ماروني، شقيق الشهيد وأحد المحامين في القضية يوضح لــ"ليبانون ديبايت"، أنه "من اللحظة الأولى لجأنا إلى القضاء ووضعنا ثقتنا به، وأحيلت الجريمة إلى المجلس العدلي، والمجرمون بقوا فترة طويلة في لبنان، وتقاعست الدولة والقوى الأمنية عن توقيفهما. ومرات عدة، أخبرنا الأجهزة الأمنية عن وجودهما في مناطق معيّنة، على الرغم من أنها ليست مهمّتنا ومن ضمن صلاحياتنا، كما لا يمكننا دخول هذه المناطق، إلى أن أصبحنا نرى نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصورهما في تركيا وفنزويلا، يجولان العالم من دون حسيب".

ويؤكد النائب أنّ المتهمين شوهدا في بعلبك والضاحية، وبيروت، والبقاع، ولديهما أصدقاء من زحلة يتواصلون معهما عبر فيسبوك من خلال التعليقات المكتوبة.

يعيد ماروني طرح سؤال عن هوية الذي يحميهما، وخبأهما عن القضاء، وأكثر من ذلك، زوّر لهما جوازات سفر للذهاب إلى سوريا، ومن هناك إلى تركيا ودول عدة، باعتبار أنّ هناك مذكرة توقيف بحقّهما، لكنهما يتنقلان بحرية تامة.

كل هذه التساؤلات تؤكد المنحى السياسي للجريمة والحماية المؤمنة لجوزيف وطعمة الزوقي، وفقاً للشقيق، الذي يشير إلى أن حكم المجلس العدلي مبرم، "فلتأخذ العدالة مجراها". ويلفت إلى أنه خلال المرافعات المقبلة ستتكشّف حقائق كثيرة قد يكون القرار الظني أغفلها، من خلال الاستماع إلى الشهود وكل من تحوم حوله الشبهات. ويعتبر أن جزء من العدالة يتحقق بالحكم، وتكتمل عندما تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهما، أينما كانا، وينالان العقاب اللازم.

عودة الملف إلى الواجهة قد يثير الفوضى في زحلة، خصوصاً هذه الفترة، لكن ماروني يرفض هذا الواقع، مؤكداً أننا "كنا حريصين منذ اللحظة الأولى للجريمة على منع ضرب الوحدة الزحلية. وطيلة مسيرة السنوات العشرة، وعلى الرغم من القهر والحزن اللذين يحيطان بنا، لم نقم بأية ردّة فعل ثأريّة أو انتقاميّة، وحافظنا على الأخلاقية والمظلة القانونية في أدائنا".

وعما إذا كانت الجهة الأخرى تعتبر عودة الملف حالياً استثماراً انتخابياً، يرى ماروني أنه تبلغ موعد الجلسة كغيره، فهو لم يسع يوماً إلى استغلال أو الاستثمار في الدم، وإن اتُهمنا بهذا الأمر، لن نردّ لكننا نؤكد أنه لو كان لدينا سلطة لتعيين بدء الجلسة لكان ذلك عمل عظيم!".

يستذكر النائب لحظة 2008، مشيراً إلى أن "هذه الجريمة الوحيدة من كل جرائم ثورة الأرز، مرتكبوها معروفو الهوية والانتماء، لذلك قلت لهم إذا مرّت من دون محاسبة يعني أنكم تعطون جواز سفر لمرور جرائم أخرى عدة، ما يجعل كل شخص يحمي قتلة يخصونه".

الدبلوماسية لسوق المتهمين إلى القضاء لم تنفع، إذ يوضح ماروني أنه "يوم عُيّن وزيراً، وكان الوزير الراحل ايلي سكاف في الحكومة ذاتها، أشار الأخير في مقابلات عدة أن المتهمين كانا يتواصلان معهم قبل وبعد الجريمة. وحاولت مرجعيات سياسية ودينية الدخول على الخط لكن للأسف باءت بالفشل".

ويؤكد أنهم حاولوا الأمر ذاته مع زوجته رئيس الكتلة الشعبية ميريم سكاف "كنّا ايجابيين في التعاطي معها لإقناع المتهمين في تسليم أنفسهما، لكنها لم تقدم على أية خطوة لتضميد الجرح على الأقل كامرأة زحلية تتعاطى الشأن العام".