عن التحقيقات الناقصة في "جريمة العصر".. من امر باغتيال الحريري؟

"ليبانون ديبايت":

شكلت "جريمة العصر" التي ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تلاها من اغتيالات لرموز سيادية منعطفاً سياسيا بارزاً في تاريخ لبنان الحديث، ويبقى اي تحقيق دون التوقعات ما لم يتم يكشف عن هوية الاشخاص الذين اعطوا الاوامر بتنفيذ تلك الجرائم ويبقى لبنان واللبنانيون تحت رحمة قاتل مجهول استخدم مجموعة اشخاص للتخطيط والتنفيذ ولكن من اصدر الاوامر لا يزال بعيداً عن العقاب.

ومع اختتام الندوة السنويّة التي نظمتها المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، تحت عنوان "نظرة عن كثب الى عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" والتي شارك فيها عدد من وسائل الاعلام المحليّة والأجنبيّة، من بينها موقع "ليبانون ديبايت"، كرّر المدعي العام في المحكمة القاضي نورمن فارل، تأكيده أنّ "المحكمة الدوليّة لا تسعى الى محاكمة أحزاب سياسيّة مُحدّدة أو كيانات أو حتّى دول، بل تطال الاشخاص المعنويّين والافراد المُتهمين بضلوعهم في إغتيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبمشاركتهم في هذا العمل الجرمي".

فارل الذي بقي مُتمسّكاً ببعض التفاصيل السرية التي لم يبح بها، أكّد في معرض ردّه على سؤال "ليبانون ديبايت" حول انتهاء التحقيق بكشف المخططين والمنفذين دون التعرف على من امر بعملية الاغتيال بالقول أنّ "عمله انتهى حتّى السّاعة، مع اختتام التحقيقات وفترة الادعاء، الا انّه بمجرّد ظهور أدلّة جديدة، ستُستأنف التحقيقات من جديد".

وإذ أعلن فارل عن "إنتهاء مرحلة الادعاء، وبدء فترة الدفاع التي قد تتخذ وقتاً"، تحدّث عن أنّ الادعاء ارتكز على قائمة الاتصالات والشبكات المُترابطة التي ضمّت ثمانية عشر هاتفاً في شبكة واحدة، وأنّ الصعوبة كانت كبيرة لناحية تحديد هوية مستخدمي هذه الهواتف، على اعتبار ان التواصل كان من خلال التواصل الكلامي وغياب الرسائل النصيّة القصيرة، كما أنه تم استخدام هذه الهواتف في ظروف مُحدّدة وأماكن مُعيّنة من هنا تمّ الوصول الى ثلاثة هواتف لثلاثة من المُتهمين"، مُشدداً أنّه عمل بنفسه على التحقيقات، والنتائج التي ظهرت من خلالها مع تأكيده كامل الاحترام للعاملين على التحقيق في لبنان".

ورد فارل على نظرية الدفاع عن المتهمين ان الادلة الظرفية ومنها "الاتصالات" انها غير كافية او ضعيفة بالقول ان ترابط العديد من الادلة الظرفية التي تمكن فريقه من ربطها ببعض يعطيها القوة الكافية ليثبت نظرية الادعاء.

وخلال اجابته على أسئلة الصحافيّين، شدّد المدعي العام على أنّ "تحقيق الادعاء العام لا يشمل قضيّة اغتيال الضابط وسام عيد، كونها لا تدخل في نطاق صلاحيّات التحقيق المُعطاة الى المكتب، بل تقع ضمن صلاحيّات السلطات اللبنانيّة الرسميّة، كما ان التحقيق يتطلب علاقة مباشرة بين هذه القضيّة واغتيال الحريري، وهذا لا يعني اننا لا نأخذها بعين الاعتبار لكن صلاحيتي محدودة في هذا السّياق، من هنا صعوبة الوصول الى الرابط المطلوب، وأنا مستعدّ لتقديم ايّ معلومة تظهر عندي خلال اجراء التحقيقات للسلطات اللبنانيّة، والامر نفسه يتعلّق بعمليّات الاغتيال الاخرى".

وأكّد ان هذه القضية هي صعبة جدّاً لاسباب كثيرة لم يُفصح عنها، مُشدّداً أنه دائماً ما يأخذ كلّ وجهات نظر الادعاء بعين الاعتبار ويعمل على جمع الأدلة المطلوبة ومواكبة التحقيقات والعمل على ما يُطلب منه بحرفيّة وسيُتابع طالما أنّ المختصين يطلبون منه ذلك، وكل الادلة التي تم جمعها تؤكّد قدرات مصطفى بدر الدين العسكرية والمادية لتنفيذ هكذا عمليّة اغتيال، وتدلّ على وفاته"، لافتاً الى أنّه "مُستعد لتوقيف اي متهم فور علمه بمكان وجوده، وعلى فريق الدفاع الان ان يقدّم هو الاخر وجهات نظره".