تسونامي "التيّار القويّ" لن يتكرّر.. ومفاجآت في 14 آذار؟!

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

عام 2015، أطلق رئيس تكتّل التغيير والإصلاح (يومها) العماد ميشال عون النداء الشهير عبر شرفة "حديقة الرابية" مُخاطباً فيه "أولاد وأحفاد شعب لبنان العظيم"، قائلاً: قد نحتاج يوماً أن تقترعوا بأقدامكم كما اقترع أهلكم عامي 1989 و1990"...

بعد ثلاثة أعوام، اقترب اليوم الذي سيتوافد فيه النّاخبون الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم والمُشاركة في تأسيس مرحلة برلمانيّة جديدة. هل يُلبّي العونيّون النداء في أيّار المُقبل، أم أنّ التيّار البرتقالي سينزل عن عرش "الأكثريّة النيابيّة - المسيحيّة"؟!

"مكملين ما في شي بيوقّفنا"، تحت هذا الشعار قرّر "التيّار القوّي" أن يخوض انتخابات 2018. معركة يتمنّى "الوطنيّ الحرّ" أن تكون شبيهة من حيث النتائج بـ"تسونامي 2005"، الذي طاولت أمواجه غالبيّة المقاعد المسيحيّة في مجلس النوّاب. وبلغت قوّته أعلى الدرجات في استحقاق 2009، لكنّه يُدرك صعوبة تحقيق هذه الأمنية نظراً لشكل القانون الانتخابي الجديد والتغييرات التي سيفرضها في الحياة السياسيّة.

وفي الوقت الذي أطلقت فيه غالبيّة الأحزاب السياسيّة والقوى المدنيّة ماكيناتها الانتخابيّة، وكشفت عن أسماء لاعبيها الأساسيّين في معركة السّادس من أيّار، اختار التيّار الوطنيّ الحرّ أن يستهلك كلّ المُهل القانونيّة قبل أن يطرح أوراقه ولوائحه النهائيّة في الرابع والعشرين من آذار المُقبل.

أوساط سياسيّة رأت أنّ "الانتخابات النيابيّة هذا العام لن تكون كسابقاتها سواء لناحية كيفيّة التحضير للاستحقاق النيابيّ أو التحالفات وحتّى النتائج، اذ إنّ القانون الانتخابيّ القائم على النسبيّة والصوت التفضيليّ بشكل خاصّ فرض واقعاً جديداً، ومعركة شرسة في كلّ الدوائر الانتخابيّة. وهدّد في تركيبته أحجام الأحزاب وعدداً من مقاعدها النيابيّة، وذلك بإقرار علنيّ وصريح منها شخصيّاً، اذ أنّ القوى السياسيّة توافقت على "الخسارة" من دون أن تعلم يوم قبلت بقانون وصفته بأفضل المُمكن".

واعتبرت أنّ "كلّ أحزاب السّلطة وحتّى المُعارضة تعيش حالة تخبّط داخليّ، بيد أنّ الأضواء تتركّز بشكل أساسيّ على الوطنيّ الحرّ، الذي كان له ما أراد في الاستحقاق الرئاسيّ. وهو اليوم أمام الامتحان الأكثر صعوبة الذي بمجرّد تخطّيه سيُسهّل عليه باقي الاستحقاقات، على اعتبار أنّ الفوز بالأكثريّة لا يقتصر فقط على الانتخابات النيابيّة بل هو بمثابة "كارت أخضر" لكلّ تفاصيل الحياة البرلمانيّة والوزاريّة والرئاسيّة، من هنا نرى تأخّر التيّار في الاعلان عن لوائحه الانتخابيّة بعكس بقيّة الأحزاب".

ولفتت الى أنّ "الوطنيّ الحرّ يخوض الانتخابات بوجه أكثر من فريق من ضمنهم المُعارضة العونيّة التي جمعت صفوفها وباتت جاهزة تقريباً للمُواجهة، فيما لا يزال التيّار مُشتّتاً في الكثير من الدوائر ولا سيّما في كسروان - جبيل حيث المعركة المسيحيّة الأكبر، في ظلّ كثرة الخلافات والتجاذبات وغياب القرار الحزبيّ الرسميّ".

وشددت على أنّ "الغموض العونيّ لا يلتفّ فقط على صعيد التحالفات، إنّما ضمن البيت الواحد، نظراً للصراع الداخليّ حول أحقيّة الترشّح، وطريقة اغفال قُدامى المُناضلين لصالح شخصيّات أخرى. بالاضافة إلى اصرار بعض النوّاب الحاليّين على تسجيل ترشيحاتهم مُجدّداً على الرغم من صدور تمنّيات بالتراجع عن هذا القرار افساحاً في المجال أمام أسماء اخرى صاحبة برامج ومشاريع انتخابيّة تنتظر هذه الفرصة حتّى تُمارس عملها التشريعيّ".

وأشارت الأوساط نفسها الى أنّ "هناك نواباً عونيّين قرّروا طوعاً ترك الندوة البرلمانيّة، والاستمرار في العمل السياسيّ. فيما اختار بعضهم أن يسلكوا مساراً حزبيّاً آخر علّه يوصلهم الى طريق ساحة النجمة بعدما استبعد التيّار أسماءهم. وهذه اللائحة ستكبر مع الأيّام في ظلّ اصرار الوطنيّ الحرّ على التجديد والتغيير وطرح مُرشّحين أكثر شباباً، والإبقاء في الوقت نفسه على نواب حاليّين لا يُمكن ان يستغني عنهم نظراً لكفاءتهم وشعبيّته. وهذا ما أشعل الحساسيّة والخلاف داخل البيت البرتقالي".

في المقابل، أكّدت مصادر خاصّة في "الوطنيّ الحرّ" أنّ "التيّار لا يعيش أسوأ أيّامه كما يُريد البعض تظهير هذا الأمر، بل هو يمرّ مثل غيره من الأحزاب بفترة دقيقة عليه أن يحسم فيها خياراته المُتعلّقة بالمُرشّحين والتحالفات. ومن الطبيعي أن يكون هناك أشخاص غير راضين عن قرارات مُعيّنة لأن كثر يريدون الترشّح للانتخابات النيابيّة. بيد أنّ الهدف الاساسيّ إيصال مُرشّحين قادرين على التغيير والقيام بإصلاح حقيقي وقيادة مسيرة ناجحة شبيهة بتلك التي خاضها النوّاب الحاليّين، ولهم في الوقت نفسه الحيثيّة الشعبيّة والحضور المطلوب لتأمين الصوت التفضيليّ. وهذا أمرٌ أساسيّ لا يُمكن اغفاله، وقد فرضه القانون الجديد الذي كما قيل عنه من شأنه أن ينقل الصراع الى اللائحة والفريق الواحد".

واعتبرت المصادر أنّ "حظوظ التيّار الوطني الحرّ مُرتفعة جدّاً، كما أنّ الخيارات المُرتبطة بتحالفاته واسعة، كونه منفتحاً على احزاب وتيّارات عدّة في مختلف الدوائر، بعكس غيره من الاحزاب التي تضع فيتوهات على بعض الافرقاء،

وشدّدت المصادر على أنّ "التيّار يعلم تماماً بالثغرات والخلافات القائمة وليس بعيداً أبداً عنها، فالأخطاء دائماً واردة، والتجارب تُعلمّ الكثير، والمُهمّ أن نقوم بتصحيح الشوائب والخلل الموجود، بعد الاستماع الى مطالب الهيئات والمؤسّسات والأفراد. لذلك حرصَ المجلس الوطنيّ في اجتماعه الفصليّ برئاسة وزير الخارجيّة جبران باسيل على إقرار التعديلات المطلوبة على النظام الداخليّ، وفصل الجسم التنفيذي عن التشريعيّ المُراقب له احتراماً لمبدأ فصل السّلطات داخل التيّار، وللعمليّة الديمقراطيّة، ما يؤكّد الإصرار الدّائم والمُستمرّ على المُراقبة والشفافيّة وزيادة الانتاجيّة في العمل".

وعن سبب تأخّر التيّار في الاعلان عن لوائحه وحسم ترشيحاته، اعتبرت المصادر أنّ "هذا الاستحقاق يتطلّب الهدوء والروية والنقاش المطوّل داخل التيّار قبل إصدار أي قرار رسميّ، فهو من أهم الاستحقاقات الديمقراطيّة، خصوصاً أنّ الانتخابات ستجري للمرّة الأولى وفق النظام النسبيّ، ما يُحتّم وجود استراتيجيّة مُختلفة عن المراحل السّابقة. من دون أن ننسى موضوع الانتشار الذي سيقول كلمته في انتخابات 2018".

وكشفت عن أنّ "التيّار قد يكشف بعض الاوراق المُهمّة قبل المُؤتمر الوطنيّ المُزمع عقده في الرابع والعشرين من آذار، أيّ في العشاء السنويّ الذي يقيمه في ذكرى الرابع عشر من اذار 1989، والذي قد يتخلّله الكثير من المفاجآت".