مرشحون "يتحايلون" على القانون

"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

فتح باب الترشح للانتخابات النيابية 2018 في 5 شباط الحالي ويستمر حتى 6 آذار المقبل. وبعد مرور أسبوعين، بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية وفق الأصول القانونية 73 شخصاً، بحسب وزارة الداخلية والبلديات.

ويتوزّع هؤلاء بين محازبين ومستقلين ومدنيين، لكن الأغلبية الساحقة يتبعون لأحزاب سياسية. عدد ضئيل مقارنة بالأيام المتبقيّة، وسط تساؤلات حول أسباب تأخُّر معظم الراغبين للترشّح للانتخابات عن تسجيل أسمائهم في وزارة الداخلية.

يعيد مراقبو هذا الاستحقاق الأمر إلى التحالفات الجديدة القائمة على الساحة اللبنانية، باعتبار أنّ هذه الانتخابات تتميّز بتحالفات وليدة الأمس وغير متوقّعة، وتبايُن و"زعل" في التحالفات القديمة، الأمر الذي يقلب موازين القوى في بعض الدوائر، ما جعل معظم الأحزاب، وتحديداً المسيحية تتأخر في تسجيل مرشحيها رسمياً. أضف إلى التروّي في اختيار الأسماء الأكثر ثقلاً وتأثيراً في بيئتها الحاضنة، وتركيب اللوائح التي تحتاج لمزيد من الوقت، خصوصاً أنها تتشكل وفقاً لقانون النسبية.

هذا التحليل المنطقي والواقعي أحد الأسباب، لكن هناك أمراً آخر لم يتنبّه إليه معظم المواطنين، وحدهم الأحزاب والمتمرسين يدركون تماماً اللعبة السياسية التي تتطلب الدقة و"الدهاء القانوني". وتعمد معظم الأحزاب والشخصيات المستقلة المخضرمة في هذا المعترك إلى استغلال الوقت لصالحها، للتمكُّن من الاستفادة من سقف الانفاق الانتخابي لحملاتهم مستندين إلى بعض المواد في القانون النسبي كما كان سابقاً في الستين.

وتتضمن المادة 56 تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح أثناء فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.
في المادة 61 التي تتعلق بالسقف الانتخابي يحدد المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً للتالي: قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية. يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة ألاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.

وفي العودة إلى فتح باب الترشح لانتخابات 2009 الذي بدأ في 3 آذار 2009، وأقفل في 7 نيسان 2009. نص القانون على أن احتساب الانفاق الانتخابي يبدأ من تاريخ تقديم المرشحين بطلبات ترشيحهم. وقام 437 مرشحاً من أصل 587 بتقديم طلبات ترشيحهم خلال أول اسبوع من نيسان، أي قبل إقفال باب الترشح بأسبوع. وقاموا بذلك لتأخير بدء عملية احتساب إنفاقهم الانتخابي والاستفادة من القيام بالنشاطات الأكثر كلفة قبل بدء حملتهم الانتخابية، وفقاً لتقرير الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات.

ربط تاريخ بدء الحملة الانتخابية بتاريخ تقديم طلبات الترشيح لم يؤمن المساواة بين المرشحين، بالإضافة الى ان ذلك عقّد آلية احتساب الانفاق الانتخابي، إذ هناك تداخل وتشابك في عملية الحسابات، أضف إلى أن هناك تكاليف يتحملها المرشح بمفرده، وتكاليف تتقاسمها اللائحة مجتمعة، وأخرى تحتسب على التكتل أو على مرشحي الحزب كافة.

وعلى سبيل المثال، في حال قام مرشحون عدة بتقديم طلبات ترشحهم في تواريخ مختلفة يكون هناك صعوبة في احتساب الإنفاق للائحة، وازدواجية في الحسابات. هذا التشابك أربك مديري الحملات الانتخابية ومدققي حسابات المرشحين من جهة، بالإضافة إلى هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية من جهة أخرى. وواجهت الهيئة على هذا الصعيد صعوبة في وضع صيغة تتلاءم مع هذا الوضع، بحسب التقرير ذاته.

عملية رصد الانفاق بطبيعتها معقّدة وفنية، وتوثيق المخالفات أكثر صعوبة. ولعل هذه الأسباب مجتمعة جعلت نتائج التجربة الأولى في مراقبة الانفاق ذات نتائج محدودة بالنسبة لهيئة الاشراف. فهل يتكرّر هذا المشهد في ظل التأخير الذي يبدو متعمّداً للمرة الثانية؟