تجمع المحامين لدعم قانون الإيجارات: القانون الجديد أكثر من عادل

صدر عن تجمّع المحامين لدعم وتفعيل قانون الإيجارات البيان الآتي:

1- يأسف التجمّع لصدور أصوات حقوقية تدعو إلى ضرب عمل المؤسسات وعدم إصدار المراسيم تطبيقا لقوانين صدرت وفق الأصول عن مجلس النواب ومنها قانون الإيجارات الذي ينتظر المالكون كما المستأجرون صدور المراسيم التابعة له منذ عام حين دخلت التعديلات على القانون إطار التطبيق. ويضع خطوة وزير المال بإصدار مرسوم النظام المالي للحساب والتوقيع عليه في الإطار السليم لعمل الإدارات الرسمية ولو جاء الخطوة متأخّرة لأسباب روتينية.

2- يؤكّد التجمّع أنّ القانون الجديد للإيجارات هو أكثر من عادل للمستأجرين لأنّه يمدّد إقامتهم 12 سنة في المأجور بعكس ما يدّعي للأسف بعضهم، ويقرّ زيادات تدريجية على بدلات الإيجار، ويقرّ تعويضات مادية في حالتي الإخلاء للهدم أو الضرورة العائلية. كما أنّه يربط حساب الدعم للمستأجرين بالمالكين مباشرة وبالتالي فلا صحّة لما يشاع عن تهجير مزعوم في القانون، وقد مضى على صدوره عامان من دون حصول حالة تهجير واحدة.

3- لا يفهم التجمّع منطق بعض الزملاء المحامين الذين طالما طالبوا بتوسيع مروحة المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين فيما هم اليوم أنفسهم يحاولون التهويل وإثارة المخاوف عن عدم قدرة الدولة على تمويل الحساب. فهل بهذا التناقض في المواقف يدّعي بعضهم الدفاع عن المستأجرين؟ أم أنّ هذا الدفاع يندرج في إطار الدفاع عن الأغنياء والميسورين من المستأجرين بحجّة الدفاع عن الفقراء.

4- إنّ تطبيق قانون الإيجارات على نحو كامل ومن دون ثغرات يتيح للمالكين ترميم المباني وعدم تعريض حياة القاطنين فيها من مالكين ومستأجرين لخطر الانهيار ولا تزال كارثة فسوح ماثلة أمامنا حين تم تحميل المالك كود سعادة المسؤولية بكل ما تحمل المسؤولية هنا من ظلم وإجحاف.

5- يناشد التجمع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء التوقيع سريعًا على المرسوم اكتمالا لحسن سير العدالة وتصويبًا للخلل الذي كان قائمًا بين المالكين والمستأجرين وتتحمّل مسؤوليته الدولة حين تقاعست عن التدخل لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين. وتؤكد أنّ حسن تطبيق هذا القانون بالتحديد من خلال المراسيم الصادرة تنفيذًا له يأتي انسجامًا مع روحية الدستور الذي يسهر فخامة الرئيس على تطبيقه والالتزام به كمظلّة حقوقية لجميع المواطنين. كما أنّ السير بالمراسيم يجنّب الطرفين الكلفة المرتفعة للنزاعات القضائية في المحاكم وهدر الوقت.