رابطة التعليم الثانوي: لحل القضايا التربوية العالقة سريعا

طالبت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، بعد اجتماع هيئتها الادارية، في مقرها في الأونيسكو - بيروت، بـ "الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لحل القضايا التربوية العالقة، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الملحقين بكلية التربية، من أجل دعم التعليم الرسمي وتطويره، فالتأخير يزيد المشكلة تعقيدا والتعليم الرسمي تراجعا".

وأعلنت التزامها "الدفاع القوي عن حقوق الاساتذة العاملين في التعليم الثانوي (ملاك، تعاقد، كلية التربية...)، وخصوصا الحق في الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، ولن نفرط بحقوق أي طرف منهم لمصلحة الآخر، ونؤكد متابعة كل القضايا، ولن نتدخل بتشكيل أي لجنة لأي طرف كان. فالرابطة تتسع للجميع بحيث يهمها المطلب أولا".

وطالبت الرابطة "هيئة مكتب المجلس النيابي، بادراج تعديل القانون 73/2009 المتعلق بإعطاء التعويض للمديرين، على أول جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقراره بعد الظلم والضغط اللاحق بهم، حيث انهم منذ أكثر من 4 سنوات يمارسون العمل الإداري دون أي مقابل".

ولفتت الى انها عقدت "اجتماعات متتالية مع القاضي سميح مداح وعميدة كلية التربية من أجل حل قضية الأساتذة الذين عينوا في الأعوام 95/96 و2004/2005، وتم الاتفاق على وضع آلية مشروع اقتراح يعطي الأساتذة المذكورين حقهم بشهادة الكفاءة، ينالون بموجبها درجة أسوة بغيرهم، وهي تتابع الموضوع بالأسلوب الذي يوصل إلى النتائج المرجوة"، مشيرة الى أنها تابعت "موضوع تخفيض المنح المدرسية للموظفين بالاتصال بالمسؤولين المعنيين، وتبين أن هذا الموضوع لا يطال أساتذة التعليم الثانوي ولا كل المستفيدين من تعاونية موظفي الدولة".

وأكدت "دعم حق الأساتذة الملحقين بكلية التربية بالدرجات الست، وهي تتابع تحقيق هذا المطلب بالطرق التي توصل إلى النهاية السعيدة، وتتواصل مع عميدة كلية التربية لحل مسألة الظلم الذي يلحق بحملة شهادة M1، M2، واعتبارها تعادل الاجازة التعليمية كما ستتابع هذا الموضوع مع رئاسة الجامعة اللبنانية وترفض رفضا قاطعا اعتبار شهادة M1، M2، بمثابة إجازة جامعية للأساتذة الملحقين بكلية التربية".