قرار قضائي يلزم مدرسة في النبطية بوقف أي زيادة على الاقساط

أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر "قرارا نافذا على أصله" قضى بإلزام المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية بوقف اي زيادة على الاقساط المدرسية، وذلك بناء على الطلب المقدم من لجنة الاهل ممثلة برئيستها الدكتورة ايناس مصطفى، وبالوكالة لنائبها المحامي زينو حرب.

وجاء في القرار ما يلي: "ان قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر ولدى التدقيق، وبعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المحامي زينو حرب بصفته نائب رئيس لجنة الاهل في المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية اي المستدعى ضدها، والذي خلص فيه الى المطالبة بما يلي:

1- وقف الزيادة على الاقساط المدرسية التي قررتها المستدعى ضدها والبالغة 550 ألف ليرة لبنانية لحين البت بالاعتراض المقدم الى المراجع المختصة.
2- ابطال مشروع الموازنة المدرسية لدى المستدعى ضدها لمخالفتها لاحكام القانون.

وحيث يتبين بالرجوع الى مجمل معطيات الملف ما يلي:

- ان لجنة الاهل في المدرسة الوطنية الانجيلية في النبطية قررت بتاريخ 18 شباط 2018 الامتناع عن توقيع الموازنة او الموافقة عليها.

- ان المدرسة المستدعى ضدها ابلغت الاهالي ومنهم المستدعي بأنها قررت زيادة مبلغ 550 ألف ليرة لبنانية على الاقساط المدرسية عن كل تلميذ بالرغم من رفض لجنة الاهل ضد هذه الزيادة.

-ان لجنة الاهل في المدرسة المستدعى ضدها تقدمت بطلب تجميد الموازنة الى رئيس مصلحة التعليم الخاص في لبنان.

وحيث ان العلاقة بين لجان في المدارس الخاصة وتلك الاخيرة تحكمها نصوص القانون رقم 11/81 والمرسوم رقم 4564 والقانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 وبعد شرح لحيثيات القرار يقرر ما يلي:


اولا: إلزام المستدعى ضدها المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية بوقف اية زيادة على الاقساط المدرسية لديها لا سيما تلك المذكورة في الاشعار الصادر عنها بتاريخ 23 شباط 2018 والمبلغ من اولياء التلاميذ، وذلك لحين البت بالخلاف من قبل وزارة التربية الوطنية او بالعودة الى المحكمة المختصة عملا بنص القانون، وذلك فورا ودون تأخير، ورد كل ما زاد وخالف من مطالب واسباب.

ثانيا: ابلاغ نسخة عن القرار من ادارة المدرسة المستدعى ضدها.

ثالثا: ابلاغ نسخة عن القرار من جانب وزارة التربية الوطنية - مصلحة التعليم الخاص
قرارا نافذا على اصله صدر في النبطية بتاريخ الاول من اذار 2018