مرشحون على لائحة "الحبس ودفع الغرامات"

"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

ما يحصل على الساحة اللبنانية اليوم متوقعاً، إذ إن القانون النسبي يفسح المجال أمام حدة الخطاب الانتخابي المعتمد تحت شعار "ارفعوا الخطاب واحصدوا الأصوات". ويدخل الخطاب السوق السوداء ليبدأ الدفاع عن حقوق الطائفة والمظلوميّة، ترتفع حدّته في تراشق التهم المتنوّعة، (كلّه يوجد)، فساد، سرقة، هدر، محاصصة، إرهاب، وغيرها الكثير، وتُعرف قانونياً بالقدح والذم والتشهير.

لم يعتد اللبنانيون طوال هذه السنوات على سماع خطاب يطاول برامج أو مشاريع تتحقق على أرض الواقع، بل على ذلك التحريضي وشد العصب الطائفي والحزبي، وعلى هوية حامي الطائفة، ومن يمتلك المنبر أكثر، والصوت الرجولي الأعلى.

وما زاد الأمور تعقيداً، الصوت التفضيلي الذي جمع الأضداد وفرّق الحلفاء، إذ يجتمع الخصوم في دائرة، ويفترقون في أخرى، والحال ينطبق على الحلفاء، ما شكّل حالة انفصام لدى المرشحين، وخلافات ضمن اللائحة الواحدة، وضياعاً لدى الناخبين، ودخل الخطاب في مزاد علني حول مقدرة كل فريق على استقطاب أكبر عدد من الأصوات.

والتشديد على الأصوات وليس الشعب. ووفقاً للخبير الانتخابي رياض عيسى، تكمن المشكلة أنّ الطبقة السياسية استطاعت تحويل المواطنين إلى أرقام في صناديق الاقتراع، ما اضطر الأخير إلى حبس نفسه في إطار حزبي، لأن هذا الأخير أو الزعيم أو المسؤول وظّفه، أو قدم له خدمة ما. يصبح المواطن في هذه الحالة خاضعاً لمرجعيته، وتبعياً، ويصدّق كل خطابات ذلك المسؤول، ويعمل وفقاً لما يُملى عليه.

وعلى الرغم من نسبة الوعي التي يتحلى بها معظم اللبنانيين، هناك فئة مبرمجة بحسب أهواء الأحزاب، تعمد القوى السياسية على تخديرها، حتى لو كانت الخطابات بائلة، بحسب عيسى. وهو خطأ بحدّ ذاته، إذ يتوجب على المرشحين استقطاب الفئة الرمادية أو المترددة وليس من هم معهم أساساً. لكنه في المقابل، يصف خطابات المجتمع المدني بـ"الحديثة"، التي تعتمد على الأرقام، والحلول، والمحاسبة، وجلّ ما تحتاجه هو التطبيق.

وتساءل عن تراشق هذه التهم بين القوى، في الوقت الذي كان فيه نوابهم موجودين في السلطة منذ سنوات، "لماذا لم يحاربوا الفساد، والهدر، ولم يقروا القوانين التي تصبّ لصالح الشعب"؟، مشيراً إلى أنّ على هذا الأساس يجب أن يقترع الناخب.

ويرى الخبير ذاته أن الجمعيات والهيئات الرقابية تعمل على جمع هذه الأدلة ونشرها عند انتهاء العملية الانتخابية، لكن في ظل هامش حرية التعبير المفروضة في البلد، القضاء وحده يحق له التحرك الآني.

في هذا السياق، يوضح رئيس منظمة "جوستيسيا" المحامي بول مرقص لـ"ليبانون ديبايت" أنه وفقاً للقانون الانتخابي المادة 74، يترتب على الاعلام الخاص واللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية اثناء فترة الحملة الانتخابية: الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين. والامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.

بالإضافة إلى الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية. والامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها. والامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروق المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.

وتشمل العقوبات على وسائل الإعلام المخالفة المرشحين الذين يخرقون هذه المواد. وفي هذا السياق، يشير مرقص إلى أنه بحسب المادة 584 معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993، يعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل في المادة 209، وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة 383 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة. ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.