معركة شراء الصوت التفضيلي تفوق 2000 دولار

"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

انتهت الجولة الثانية من المعركة الانتخابية، اليوم الثلاثاء، مع إقفال باب تسجيل اللوائح في الدوائر الـ15، التي جمعت خصوم وحلفاء على جبهة واحدة ضد مثيلهم على الجبهات الأخرى، وسط انسحاب مئات المرشحين، ليدخل البلد الجولة الأخطر، تقنياً ولوجستياً، وتجييشاً، واستقطاباً، أضف إلى ما تحمله هذه المرحلة من شتى أنواع الأسلحة المتاحة قانونياً وغير القانونية لإصابة الحلفاء قبل المنافسين في مقتلهم.

وبعدما حصّن المرشحون أنفسهم باللوائح، يصف أحد الخبراء الانتخابيين هذه المرحلة بمعركة اللائحة قبل الدوائر، إذ إنّ المنافسة اليوم بين أعضاء اللائحة ذاتها لغزو الصوت التفضيلي، لذلك سيكون التصعيد في ما بين مرشحي اللائحة، لتشمل الدوائر كافة.

كما تكمن قساوة المعركة في إمكانية الخرق التي أباحها القانون النسبي، خصوصاً للثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة، والبقاع الشمالي، أضف إلى بقية القوى السياسية التي باتت مقاعدها مهدّدة. من هنا، تبدأ عملية شدّ العصب، وتصعيد حدّة الخطابات لتشويه المنافسين خلال الزيارات، والمهرجانات، وطاولات العشاء والغداء، في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن هذه الأساليب التقليدية لم تعد مجدية، إلا أنّ الطائفة والمال هما الوجبتان السريعتان اللتان باستطاعة المرشحين تقديمهما للمّ شمل الأعداء قبل الأصدقاء في بلد كلبنان.

بعدها تصدر الأوامر لتعبئة الجمهور عبر تسويق البرنامج الانتخابي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، تتزامن معها مرحلة احتساب الأصوات التفضيلية، إذ تعمد الأحزاب إلى غربلة المقاعد بعدما انحسر عدد المرشحين. أضف إلى مراقبة تحركات الخصم وسلاحه المعتمد للضغط على الناخب، لتنطلق عملية تزييت الماكينات، ونشر المندوبين، ومعها يتسارع عدّاد الرشى على أنواعها، من دون توقُّف. ومع دخول هذه المرحلة، تؤكد مصادر "ليبانون ديبايت" أن قيمة الصوت ترتفع، تدريجياً، إذ وصلت في مناطق زحلية وشمالية إلى أكثر من 1500 دولار، ويُتوقّع أن تبلغ 3000 دولار، كرمى لعيون التفضيلي.

وهنا يبرز دورة هيئة الإشراف على الانتخابات والتنظيمات المدنية لمراقبة تحركات المرشحين الميدانية، وحيادية السلطة، والإعلام والإعلان والحملات الدعائية، مسجِّلة بالأرقام والتفاصيل كل الخروق، لتتمكّن من استخدامها بعد الانتخابات، وقد تؤدي في بعض الأحيان، في حال تم تقديم شكوى ضد مرشح فائز، إلى إعادة الانتخاب في الدائرة المعنيّة.

تقنياً، بعدما تم حجز المراكز، تتأهب وزارة الداخلية والبلديات، إذ تزداد المسؤولية عليها يوماً بعد آخر، لتحضير لجان القيد العليا، بالتنسيق مع هيئة الإشراف، وتدريب رؤساء الأقلام، الذين سينتخبون قبل غيرهم، على تطبيق القانون الجديد، بعدما تم تدريب القائماقميين. وتتسارع وتيرة التنسيق بين القوى الأمنية لتكون على جهوزية تامة استعداداً لليوم الحاسم في 6 أيار المقبل.