ضومط لـ"ليبانون ديبايت": للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد

"ليبانون ديبايت"

تتحضّر بيروت الأولى لخوض معركة انتخابية حامية، صبغتها الأزمات المتعاقبة بلون جديد، لون نظيف، يشبه بيروت وأهلها، ويتمرّد على ما سبقه من إرثٍ سياسي ثقيل، حاملاً بجعبته الكثير من الحلول لعدد كبير من القضايا العالقة بين فكَي الفساد والزبائنية.

لونٌ مدني تميّزت به بيروت للمرة الأولى في الانتخابات البلدية 2016، وها هو يتكرّر بنفس نسبة الحب والكفاءة ومحاولة التغيير في الانتخابات النيابية. ومن رواد هذا اللون يبرز اسم الأستاذ الجامعي جيلبرت ضومط، مرشح "لبلدي" عن المقعد الماروني في بيروت الأولى.

يؤكد ضومط لـ"ليبانون ديبايت" أن في حوزته الكثير من الدراسات والاستراتيجيات التي ترسم حلولاً مستدامة لأزمات بيروت خصوصاً ولبنان عموماً، وله في النضال المهني عبر شركته المختصة بتقديم الأبحاث والحلول للقضايا العامة ما يقارب الـ20 سنة.

وهي الحلول التي راكمها طوال سنوات وحاول جاهداً مع ابناء جلدته من المجتمع المدني إيصالها للوزارات والإدارات المعنية إلا أنها لم تلقَ أبدا آذاناً صاغية لدى السلطة بسبب المحاصصة والطائفية والزبائنية الموجودة، والتي "حان الوقت لتحقيقها عبر إيصالها لمجلس النواب".

ومن المشاريع التي كان ضومط شريكاً فيها إما عبر الابحاث أو وضع الاستراتيجيات أو بالضغط لتطبيقها أو نشرها لخلق رأي عام حولها "الاصلاح الإداري ومحاربة الفساد، والاثراء غير المشروع، والحق بالوصول إلى المعلومات، وحماية كاشفي الفساد، والتربية المدنية، وإصلاح النظام التربوي، ومكافحة الفساد في القطاع الصحي، والحوكمة الالكترونية للدولة اللبنانية، وغيرها الكثير".

لا ينكر ضومط الذي يخوض المعركة الانتخابية للمرة الأولى أن هناك حوافز ثلاثة دفعته بهذا الاتجاه، في مقدمتها "الوضع السيئ الذي يعاني منه البلد، والذي بيدنا الحلول العلمية له والتي كانت تصطدم دائماً بعدم وجود الإرادة السياسية لتطبيقها، فحان الوقت لنكون شركاء في السلطة لتطبيق الحلول التي عملنا عليها طوال السنوات الماضية".

ومن الأسباب التي دفعته للترشح "تجربتا بيروت مدينتي والحراك المدني وسلسلة الرتب والرواتب، إذ كانت "محطات أعطتني إشارة إلى أن الناس تبحث عن بديل. والقانون الجديد الذي أعطى الفرصة بمواجهة الأحزاب التقليدية".

وعن البرنامج الانتخابي، يلفت ضومط إلى أن برنامجه يعتمد على ثلاثة مبادئ: الأول، تطبيق الدستور، تحديداً في ما يتعلق بمساواة المواطنين أمام القانون من دون أي تمييز، ومدنية الدولة وبناء علاقة مباشرة بين المواطن والدولة. والثاني، تفعيل دور النائب والبرلمان كمحور أساسي في العملية الديمقراطية. والمبدأ الثالث يكمن في المشاركة، أي أن يأخذ المواطن دوره تحديدا في ما يتعلق بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.