كنعان من المروج: التحدي الكبير في 6 أيار وضميري مرتاح

شدد أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان خلال لقاء في بلدة المروج على "أننا انجزنا مشاريع بقيمة 200 مليون دولار في المتن هي واجباتنا بالطبع لكن نسأل الآخرين ماذا فعلتم، ولماذا كانت موازنة انماء المتن قبل وصولنا مليار ليرة فقط؟"، مؤكداً على أن "التحدي الكبير في 6 أيار أن يحسن الاختيار ولا يقع ضحية تشويه الوقائع والحقائق التي يقوم بها بعض من نصّبوا انفسهم سلاطين يطلقون الاحكام يميناً ويساراً ولا يبدأون بأنفسهم أولاً".

واعتبر أن "السياسة بالنسبة للبعض اتهام وشائعات في حق من يعمل وينجز من دون ان يكلّف هذا البعض نفسه ان يقدم جردة حساب لما فعله هو أو للحل الذي قدّمه لأي مشكلة"، مشدداً على "أنني أفخر بأنني عملت على تحقيق المصالحة المسيحية التي طوت الاقتتال بين الأخوة لغير رجعة أما التنافس الديموقراطي فمشروع".

وأضاف:" أنا من اكتشف مشكلة الحسابات المالية وعملت على الملف والاصلاح يوم تسلّمت لجنة المال ومن يزايد اليوم بخلفية انتخابية لأنه في المعارضة لم يقف معي يومها بل على العكس اتهمني بتسييس الملف لأنه كان حليفاً لتيار المستقبل".

وشدد على أن "ضميري مرتاح أنني قمت بما استطعت أن انجزه سياسياً وتشريعياً وانمائياً ورقابياً واذا أولاني المتني ثقته سأستمر بزخم أكبر في تحقيق تطلعات المتنيين واللبنانيين"، مشيراً إلى أن "الانتخابات يجب أن تكون خيار للناخب على أساس ما رآه ممن سيقترع له من عمل وانجاز ومواقف ومشروع".

وشدد على أن "التيار الوطني الحر الذي ناضل لتحرير لبنان واتهم بالعنصرية يوم تصدى لأزمة النازحين لا يزايد عليه انتخابياً بأنه يريد توطين النازحين فهذه كذبة يهدف مروجوها للاستهداف السياسي وغسل أدمغة الناس"، مشيراً إلى أن " بدل التنظير عبر الاعلام فلينزلوا الى مجلس النواب للتصويت على تعديل قانون تملك الاجانب المقدم من قبلنا قبل سنوات لمنع السوري من التملك في ظل أزمة النزوح".

ولفت إلى أن "الاقامة لا تمنح حاملها الجنسية فهي لا تعطى الا بمرسوم من رئيس الجمهورية لمن يستحقها والخوف من تملك السوريين في ظل ازمة النزوح التي اتهمنا بالعنصرية يوم تصدينا لها يحل بتعديل قانون تملك الاجانب"، مشدداً على أن " الخيار في السادس من أيار في المتن هو بين الحقيقة والكذبة".

وشدد على أن "لا يمكن أن تساووا بين من مارس الترهيب والترغيب في المتن وبين من عمل على تحريركم سياسياً وانمائياً وحقوقياً".