سَقطة جديدة لـ "أمن الدولة"

"ليبانون ديبايت" - المحرّر الأمني

لا داعي لاستدعاء قارئي الفنجان والضّاربين بالرمل والمنجّمين أو الخبراء بعالم الغيب، ليفسّروا لنا كيف أن مضمون كتاب ردّ المديرية العامة لأمن الدولة على صحيفة الجمهوريّة، فاض باستخدام عبارات الاتهام السياسي "الفاقعة"، وليس هنا من ضرورة للاستعانة بمحقّق لنكتشف أن المديريّة "شردت" عن أصول وظيفتها لتصل حد استنساخ أنماط أجهزة "الأمن السياسي" التي تمتلك براءة اختراعها أنظمة المنطقة.

هذا أقله ما أوحى به البيان. وبدل أن تردّ المديريّة بشكل مهني مستندة على اتهام، آثرت تصريف مفردات بيان ليس صعباً أن تتأكد من أن كاتبه ضاق صدره لدرجة أنه لم يعد يستطيع تحييد فورة غضبهِ عن المصطلحات اللغويّة، ما أثرَّ على أنامله حتى عكست ما يختلج الصدر وصرفته نحوياً، ليتم إنتاج بيان شكّل أفضل وسيلة لتصديق الاتهام بدلَ رده.

ولم يلحظ من كتب البيان أن عباراته تختزن ثغرات قد تُستخدم في لصقِ الاتهام بالمديريّة، وهو ما تحقّق لاحقاً، فوضع الجهاز في قفص الاتهام، ولم يزل فرضيّة تورّطه بتدخّلات سياسيّة، ما يدلّ على أن الكاتب تنقصه الخبرة والمهنيّة في إدارة هذا النوع من الأزمات.

اللافت، أن الاجهزة الامنيّة على تنوّعها، لم تعهد استخدام هذا الطراز من الردود على اتهام ساقهُ أحد الصحفيين مستنداً إلى وقائع، بصرف النظر إذا كانت دقيقة أم لا، بل كانت الردود تقتصر في السابق على إعادة تصويب أمور "تقنيّة" محدّدة، وإدخال عبارة "نتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة" التي أصبحت ضيفاً دائماً على كل بيان. ولسنا بحاجة إلى منجّم مغربي كي يَنقل لنا ردود الفعل الصادمة والمستغربة داخل الأجهزة الامنيّة كافة لنوعيّة بيان "أمن الدولة".

كنّا عند تذليل عقبة الخلاف المتشعّب في المديريّة، نتتوّق إلى أن نراها تعود لدورها الأمني المعهود، لا سيما أنها الجهاز الوحيد الذي يتمتّع بصلاحيات استثنائية تتجاوز المنوطة بالأجهزة الأخرى، وكُنّا قد ركنّا إلى العهد الجديد في إخراج المديريّة إلى النور، بعدما أذاع علينا أنه يحمل بذوراً تغييريّة.

لكن المفاجأة كانت في شرود المديريّة عن مهامها واطلاعها بأمور لا تمت للأدوار الممنوحة لها بصلة، فغرقت بجوقة تحقيقات ثَبت أنها غير مهنيّة، باكورتها ملف الممثّل المسرحي زياد عيتاني الذي تبيّنَ أن "الجهاز" تناوله استناداً إلى إخبار تقدّم به مقرصِن إلكتروني.

وليست قضية "عيتاني" استثناء، إذ يتبيّن أن ثمّة قضايا ذات أوجه شبه كثيرة لعبَ فيها غبش دور المحرّك، ما يدلّ على أن هناك "ثغرة" بل مشكلة تعتري عمل المديريّة، فتمثّلت هذه السقطة الأولى.

ومع شيوع سطور الاتهام في لعب أدوار سياسيّة لصالح جهة باتت معروفة، سادَ ظن أن "تبريد" الخلاف داخل المديريّة ارتبط بتحضيرها لأداء دور "شرطي سياسي" يدخل في صلب ملفات ليست لها علاقة بها، أسهمت الانتخابات في نفخها لتصبح مكشوفة أمام الجميع. وساد ارتياب من قبل عموم العاملين في الحقل السياسي، من مغبة أن يكون هناك جهاز "مُلطّف" يناوب على ملاحقتهم أو تجميع معلومات عن نشاطاتهم تأتي خدمة لمشيئة جهات نافذة في السياسة... وهذا الاتهام مثل السقطة رقم إثنين.

والسقطة رقم ثلاثة تتمثل في خلل واضح لدى فريق عمل اللواء طوني صليبا الذي اختاره لاستشارته في خطواته، إذ يبدو أن هذا الفريق "جلاب مشاكل" لا سيما أن عضوا فيه يتطلع بشؤون الاعلام، يمثل "حالة غبشيّة" لا تقل سواءً عن المقرصن، اشتهر باستخدام منصة فيسبوك لكيل اتهامات وافتراءات بحق صحفيين يتخوفون من أن يصبحوا نسخة عيتانية ثانية بخدمات "غبشية" غبّشت على المديرية العامة لأمن الدولة عملها.