خوري يعلن عن قرار بتوفير ضمانة التجديد لعقود تأمين الطبابة والاستشفاء

عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان بالانابة نادين الحبال، مؤتمرا صحافيا، بدعوة من لجنة مراقبة هيئات الضمان، حضره نائب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان عبده خوري، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي فاتح بكداش، رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان ايلي حنا وامين عام جمعية شكات الضمان في لبنان جميل حرب.

وأعلن الوزير خوري، خلال المؤتمر، عن "قرار بتوفير ضمانة التجديد لكافة عقود تأمين الطبابة والاستشفاء، الفردية منها والجماعية التي تصدرها شركات التأمين، بحيث يبدأ تطبيق هذا القرار على كل العقود، السارية منها والجديدة، ضمن مهلة شهر من تاريخ صدوره. ويقضي القرار بتثبيت الشروط العامة والخاصة لبرامج تأمينات الطبابة والاستشفاء لدى عملية الاكتتاب الأولى للعقد، مع إعطاء فترة مراقبة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ الإصدار، بحيث لا يمكن تعديل العقد لفرد معين استنسابيا تبعا للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على وضعه الصحي".

وقال: "من غير المقبول أن يبقى لدينا في عصرنا هذا عقود تأمين طبابة واستشفاء دون ضمانة تجديد مما يفضي إلى: أن يصل أجير لسن التقاعد ليجد نفسه دون إمكان الحصول على تغطية طبية، أو أن يتم إقصاء حامل عقد من دائرة التأمين بشكل استنسابي، أو أن يتم تعديل عقده وخفض منافعه تبعا لتدهور وضعه الصحي، أو أن يتم اعتماد تعرفة تأمينية بعيدة عن الأسس الفنية للتكافل والتضامن ما بين المنتسبين للتأمين".

ولفت الوزير خوري إلى أن "هذا الموضوع يشكل أحد الأعمدة الفقرية للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، حيث أن استمرارية التأمين الطبي مدى الحياة لا سيما بعد سن التقاعد في غاية الأهمية، لما لها من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية العامة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير العناية الطبية المناسبة وبأقساط معقولة".