الحماوة الإنتخابية وتعيين أعضاء المجلس الدستوري

أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن في خضمّ الحماوة الانتخابية وارتكابات السلطة، قفز فجأة الى الواجهة موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري، مع إعلان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أمس أنه "لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة والمجلس الدستوري غير صالح، ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات".

تجدر الاشارة الى انّ المجلس الدستوري أنشىء بموجب القانون الرقم 250 تاريخ 14/7/1993. ونصّت المادة 2 منه على أنه يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.

وتوقّف المراقبون عند توقيت إثارة باسيل هذا الموضوع، وتساءلوا عن سرّ هذه الاستفاقة المفاجئة قبل 18 يوماً على موعد إجراء الانتخابات؟ علماً انّ الحكومة، وباسيل عضو فيها، قد أجرت سلّة كبيرة من التعيينات القضائية والديبلوماسية والامنية. ونَبّهوا من خطورة هذه العملية التي تدخل في اطار التهويل والضغط غير المباشر على رئيس المجلس وأعضائه الحاليين.

وأكّد هؤلاء لـصحيفة "الجمهورية" انه "لا يجوز اليوم حصول أي تعيينات لها علاقة بالانتخابات النيابية، فإذا أرادت هذه الحكومة المُشارِكة من أذنيها وحتى أخمص قدميها في الانتخابات، بدءاً من رئيسها وصولاً الى غالبية وزرائها، تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذي سينظر في صحة الانتخابات والطعون التي سترفع اليه، فمعنى ذلك أنها ستأتي بمجلس دستوري على قياسها لتعطيل ايّ طعن، وبالتالي سيفقد المجلس أي صدقية".

ولفتوا إلى أن "الذريعة بأنّ ولاية المجلس قد انتهت هي باطلة، فأعضاؤه قائمون وفاعلون ومهماتهم لا تتوقف. كذلك، فإنّ تعيين اعضاء المجلس يأتي من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد وليس من الطبقة السياسية الحالية، والّا سيشكّل ذلك فضيحة كبرى، علماً انه سبق وأن تمّ تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات ورأينا ما هي إنجازاتها، فهي تحوّلت هيئة للإشراف على انتخابات السلطة، علماً ان لا صفة دستورية لها فيما المجلس الدستوري له الصفة الدستورية العليا".