وثيقة برسم هيئة الاشراف على الانتخابات... "التيار" يوزع البنزين

"ليبانون ديبايت"

أمور كثيرة تلعب دوراً في إنحراف العملية الإنتخابية عن مسارها الصحيح وأبرزها المال الإنتخابي والرشوة "غير المباشرة" وهما رمزان أساسيان للفساد. اذ عند كل استحقاق انتخابي يكثر الانفاق المالي بشكل عشوائي.

حصل "ليبانون ديبايت" على تعميم صادر من قبل شركة مدكو للمحروقات الى جميع محطاتها, مفاده أنه بامكان الجميع استقبال قسائم المحروقات من نوع GASOLINE CHECK بقيمة 10،000 ل.ل و25،000 ل.ل. صادرة باسم التيار الوطني الحر.

ومن هذا المنطلق, اذا لا نريد وضع هذه الظاهرة في خانة "الرشوة الانتخابية", لا بدّ منا أن نضع ما يحصل بعهدة هيئة الاشراف على الانتخابات لأخذ الاجراءات والتدابير اللازمة.

وبعد نشر الخبر, استغرب التيار في بيان "كيفية تعاطي الاعلام مع خبر تقديمه قسائم محروقات خاصة بمندوبيه ليوم الانتخابات".

وأوضح ان "التعميم الصادر في هذا الشأن لم يتم تسريبه بل التيار هو من عممه من باب الشفافية وحسن الادارة والتنظيم."

ولفت الى ان "هذه القسائم تعني فقط مندوبي التيار ليتمكنوا من التنقل في اليوم الانتخابي وليقوموا بعملهم من دون عوائق"

وتابع:" ان قيمة القسائم تتراوح بين 10 آلاف ليرة و25 ألف ليرة لبنانية. فهل يمكن ان يكون يشتري اصواتا بهذه المبالغ الزهيدة في حين يصل شراء الاصوات الى أكثر من ألف دولار".

وأضاف:"ان التيار الوطني لم يعمد يوماً الى مخالفة قانون الانتخاب وتاريخه يشهد على ذلك. ان هذه القسائم ليست الا دليلا على شفافية التيار وحسن إدارته والى من غاصوا في التحليل نقول: فتشوا عن المال الانتخابي في مكانه الصحيح."

بدورها, أوضحت شركة مديترانيان اويل شيبينك اند ترانسبورت كومباني (مدكو) ما تم تداوله في بيان جاء فيها:

"تم التداول على شبكة التواصل الإجتماعي كتاباً صادراً عن شركة مديترانيان اويل شيبينك اند ترانسبورت كومباني (مدكو) ش.م.ل. يحدد الآلية الواجب إعتمادها عند قدوم حملة قسائم المحروقات الصادرة بإسم التيار الوطني الحرّ للتزود بالمحروقات في محطات المحروقات "مدكو" و"فينيسيا".

تؤكد شركة مدكو ش.م.ل. أنها باعت كميات من المحروقات للتيار الوطني الحرّ لتُستجرّ من قبل مندوبيه لزوم الحملة الإنتخابية وإن تزويد التيار الوطني الحرّ بالمحروقات من قبل شركة مدكو ش.م.ل. تمّ على أساس بيع تجاري بتّ، علماً أن شركة مدكو ش.م.ل. تعتمد ذات الآلية للمبيعات بموجب قسائم مع مؤسسات رسمية وخاصة أخرى".