الشويري: لائحة الوحدة الوطنية في الشوف هي الأكثر تماسكاً

أكد المرشح عن المقعد الماروني في قضاء الشوف – عاليه زياد الشويري في حديث صحفي أن "لائحة الوحدة الوطنية التي تضمه و يترأسها الوزير السابق وئام وهاب هي الأكثر تماسكا ً، وهي تضم مجموعة من الشخصيات المستقلة، المعروفة بنضالها، ولا معركة داخل اللائحة نفسها، مشيراً الى تناقضات على اللوائح المتنافسة بما فيها لوائح المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن "هدف اللائحة هو تحقيق الحاصل الانتخابي أو أكثر".

ولفت إلى أن "تقديرات الماكينات والخبراء تؤكد أن لدينا حاصل ونصف"، متمنياً أن "يحقق وهّاب الفوز، أما الحظوظ الأخرى، وكما هو متداول فهي متعددة وفي طليعتها المقعد الماروني".

ولفت إلى أن " في دائرة الشوف - عاليه حيث يبلغ عدد الناخبين 325 الف ناخب تقريباً هناك خمسة وزراء مرشحون، وكتلة الأصوات الأكبر هي للائحة وليد جنبلاط نظراً الى بلوك الكبير للطائفة الدرزية، والى تحالفه مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية ما يعطيه دفعاً اضافياً للائحة "، معرباً عن "اعتقاده بأن حجم الأصوات التي ممكن أن تعطيها الحالة العونية أكبر من حجم أصوات القوات".

ولفت الشويري الى " وجود بعض التشرذم في التيار الوطني بسبب عدة معايير تعود للترشيحات، والخلافات الداخلية، ما يحول دون الحصول على كل اصوات التيار".

اما عن سبب عدم تحالف التيار الوطني و الوزير ارسلان ووئام وهاب في لائحة واحدة، فحدد الشويري عدة أسباب ومراحل أبرزها:"رهان أرسلان والتيار الوطني عل تأليف لائحة مع جنبلاط، وقد أدى تعثر المفاوضات الى تأخير التفاوض مع كل القوى الأخرى التي ممكن أن تشكل لائحة قوية بمواجهة جنبلاط -المستقبل، وفي مرحلة ثانية، راهن التيار الوطني على التحالف مع المستقبل ما شكل حسابات لاستبعاد وهاب وقوى أُخرى، أما المرحلة الثالثة فهي رهان التيار الوطني على التحالف مع القوات اللبنانية، ما استدعى رسم تحالفات وخريطة جديدة".

وأضاف:"إلاَ أن كل هذه المفاوضات لم تثمر، وبعدما تحالف المستقبل مع الاشتراكي بدأت محاولة جمع قوى المعارضة، لكنها اصطدمت بالفيتو الموضوع من طلال ارسلان على وئام وهاب وباءت محاولات تذليله بالفشل".

وأسف لـ "تغليب الدوافع الشخصية على المصلحة العامة"، مشدداً على أنه "لو تم توحيد كل هذه القوى، كان بالامكان تشكيل لائحة قوية جداَ تحصد 5 الى 6 نواب".

وأوضح الشويري انه "من مؤسسي الحزب الديمقراطي اللبناني وشغل مهام نائب الرئيس والأمين العام لفترة طويلة، وهو اليوم مرشح على لائحة ثانية، ولكن هذا لا يعني أنه في خيار سياسي ثانٍ"، مشدداً على أن "علاقته مع الجميع ممتازة وعلاقته مع وهاب قديمة تعود للعام 1993".

وقال: "أنا ابن الدامور مرشح عن المقعد الماروني، وموقعي الطبيعي أن أكون في لائحة مواجهة للحزب الاشتراكي، خصوصاً في ظل عدَة عوامل أبرزها معاناة الجبل، والوضع المسيحي المأزوم في هذه المنطقة، إضافة الى تاريخي الشمعوني الذي أعتبره نهجاً وتوجهاً وليس استغلالاً ظرفياً أو لقباً نحمله، وأنا لم أجد من يخوض المعركة لمواجهة 40 سنة من الهيمنة والاستئثار في الجبل، إلا وئام وهاب".

أما عن المواجهة مع التيار الوطني الحر، فجزم الشويري بأنه "يعتبر نفسه الأقرب الى رئيس الجمهورية، وعلاقته به تعود الى العام 1989، من خلال مسؤولياته في حينها في حزب الاحرار"، مذكراً بـ "التحركات التي شارك فيها زمن الاعتصامات وقيادته أول مجموعة لحماية قصر بعبدا، وتطرًق الشويري الى الدور الفاعل الذي لعبه في نسج تحالفات كثيرة بين العماد عون وأرسلان وايضاً مع قوى سياسية اخرى".

وشدد على أنه "ما زال يعتبر نفسه الى جانب العهد"، آسفاً لأن "للتيار حسابات داخلية وانتخابية ما دفعه الى اختيار المرشحين حتى وإن كانوا لا ينتمون إلى خطه السياسي أو فعلياً ليسوا قريبين منه".

ورفض الشويري مقولة أن "التيار يخوض معركة العهد أو معركة رئيس الجمهورية"، واصفاً هذا الكلام بـ "المسيئ للعهد ولفخامة الرئيس لا سيما من يسوًق أنه المرشح الشخصي للرئيس".

وسأل :"من هو المخول أن يصنف الناس مع العهد أو ضد العهد؟"، مشيراً إلى أن "اذا لم نكن على لوائح التيار أو لم نكن خاضعين لمشيئته بالتحالفات وخوض الانتخابات، نصنًف اننا ضد العهد؟!".

وذكر بأن "نضاله ونضال وهاب الى جانب الرئيس أقوى بكثير من نضال مرشحين على لوائح التيار كانوا على خصومة مع الرئيس، أو صامتين أو غير موجودين على الخريطة السياسية"، مشدداً على أن "الكلام عن وجوب التصويت للوائح العهد غير مقبول، وسيكون له بعد الانتخابات انعكاسات سلبية لجهة التخلَي عن كثر هم بالواقع الى جانب العهد".

ورأى "بوادر التحالفات السياسية بعد الانتخابات في لقاء فينيسيا"، مشيراً الى "استحقاقات لدى الرئيس الحريري وهو ليس لديه حرية التحرك بكل شيء ولكن سيحافظ على التوازن في علاقته مع رئيس الجمهورية وعلاقاته الأخرى" .


وفي شأن الدراما اللبنانية، لفت الشويري الى أن "الأزمة المالية التي تعانيها محطات التلفزيون وانعكاسها على قطاع الدراما، ما يمنع المنتيجين من تطوير هذا الانتاج، من هنا كان الاتجاه الى الأسواق العربية وانتاج مسلسلات لبنانية-عربية مشتركة"، كاشفاً عن "الاتجاه لخوض تجربة الانتاج عبر الانترنيت لأن المستقبل هو لل platforms" .

وفي الموضوع الاقتصادي، رأى الشويري "أننا ذاهبون الى مزيد من الديون من خلال مؤتمر سيدر، لأن لا رؤية اقتصادية موحدة في البلد، وهناك أكثر من ورقة اقتصادية لأكثر من طرف سياسي، ولكل نظرته المختلفة"، مذكراً بـ "مصير القروض المالية السابقة وكيف صرفت". وشدد على أن "الاهمية ليست في القروض بل باجراء الاصلاحات الداخلية قبل أي عملية استدانة جديدة"، مطالباً بـ "إجراء اصلاحات داخلية على مستوى الادارة، والقضاء والبنى التحتية، ومكافحة الفساد في الدولة، كي لا تٌهدر أموال القروض".

واعتبر أن "هذه القروض تستخدم لمصالح سياسية، خصوصاً قبل الانتخابات النيابية"، مشدداً على "ضرورة تطوير اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي". ولفت إلى "خطورة الوضع الاقتصادي"، مطالباً بـ "اظهار نوايا باننا صادقين بالاصلاحات قبل الاستدانة كي لا نزيد الديون التي سيتوارثها ابناؤنا".

الشويري الذي لم يُعد برامج انتخابية فضفافضة تُهمل في الادراج عشية الانتخابات وعد بأن تكون الأولوية للانماء وخلق فرص عمل لاهالي الجبل، خصوصاً لما من منطقتنا من وضع استثنائي، حيث القرار السياسي محصور بطرف سياسي واحد، مشدداً على "تحرير الإنماء من هذا القرار السياسي، وضرورة اشتراك الجميع في انماء الجبل ليكون الجبل للجميع".

واعتبر أن "عودة المهجرين لن تكون كاملة اذا لم يكن هناك انماء واستثمارات"، مؤكداً على أن "المصالحة لا تكون على مستوى المواقف فقط، بل تحتاج الى تطبيق من خلال خلق كل الامكانيات وافساح المجال امام المهجرين للعودة، التي تعود بالفائدة على كل الطوائف في الجبل، فتنشط الدورة الاقتصادية". واقترح الشويري اقفال وزارة المهجرين فوراً لانها لم تؤد الغاية التي انشئت من أجلها، اذ أصبحت تُستخدم كرشوات انتخابية ومالٍ سياسي للحصول على ولاء الناس مقابل اعطائهم تعويضاتهم.

وكشف أن "الخلل كبير في موضوع المهجرين، اذ أن المهجرين الحقيقين لم يحصلوا على 40 % من الاموال، وبالتالي آن الأوان لوجود بديل، فعودة المهجرين لا تكون باعطاء المهجر 30 مليون ليرة، إذا أُعطي، انما الأولية هي بعودة المهجر ومساعدته ودعمه لخلق مشاريع صغيرة ومتوسطة وخلق فرص عمل في هذه المنطقة "، مشدداً على أن "العودة لا تكون اذا لم يكن المهجر العائد المسيحي شريكاً في هذه المنطقة وفي القرارالسياسي".