"ليبانون ديبايت"
قال عضو في المجلس الدستوري لـ"ليبانون ديبايت" إنّ "الغالبية بالمجلس كانت مع رد الطعن لعدم توافر أي سبب جدي فيه لاسيما أن الاسباب التي ذكرت فيه لا علاقة لها بالدستور".
وأضاف أنّه "بعد اصرار عدد من الأعضاء على ابطال الموازنة بأكملها جرى التوصل الى اتفاق بوقف مفعول المادّة 49 علمًا انها لا تتضمن مخالفة دستورية بل تخضع لقانون تملك الاجانب المحصّن دستورياً، وبالتالي أرجىء البت بالطعن الى 8 ايار لعدم تأثير النتيجة على الطرف الطاعن".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News