الوكيل القانوني لجبران باسيل يردّ على جو معلوف

رد المحامي ماجد بويز بوكالته عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على المقال الذي نشر يوم أمس الاربعاء على "ليبانون ديبايت" بعنوان "جو معلوف يطلب تنحي احد القضاة... فتشوا عن باسيل!"، والمتعلق بطلب الرد المقدم من الإعلامي جو معلوف في الدعوى المتكونة أمام محكمة المطبوعات في جبل لبنان.

وتضمّن ردّ بويز التالي:

جانب موقع ليبانون ديبات المحترم

بالإشارة إلى المقال المنشور يوم أمس بتاريخ 25/4/2018 على موقعكم المتعلق بطلب الرد المقدم من الإعلامي جو معلوف في الدعوى المتكونة أمام محكمة المطبوعات في جبل لبنان، وعملاً بحق الرد، نفيدكم بما يلي:

إن الدعوى الجزائية موضوع حق الرد تتعلق بجرائم القدح والذم والأخبار الكاذبة المرتكبة من الاعلامي جو معلوف بحق معالي الوزير جبران باسيل، وهي عالقة أمام القضاء منذ العام 2015. وبالتالي فإن البلبلة الإعلامية التي أثارها الاعلامي معلوف بعد ختام المحاكمة في هذه الدعوى واحالة القضية للحكم في 3/5/2018، أي بعد ثلاث سنوات على تقديمها، هي مستغربة وتحمل دلالات وخلفيات سنشير إليها أدناه.

الحقيقة الثابتة أن السبب الكامن خلف هذه البلبلة هو محاولة الاعلامي معلوف التغطية على الأخطاء القانونية الجسيمة التي وقع فيها أثناء المحاكمة في احدى الدعويين، سواء لجهة إهمال حقه بتقديم طلب النقض طعناً بقرار رد الدفوع الشكلية الصادر في الدعوى، أو لجهة عدم استعمال وكيله حقه في الاستمهال للمرافعة في الجلسة الأخيرة، مما أدى إلى بحث الدعوى في الأساس وتقرير ختام المحاكمة وإحالة القضية إلى الحكم بعد تأمين حق الدفاع للمدعى عليه.

للتوضيح فإن محكمة المطبوعات تنظر بدعويين جزائيتين تتعلقان بجرائم القدح والذم المرتكبة من الإعلامي معلوف بحق الموكل عن أفعال جرمية مختلفة حصلت بتواريخ مختلفة أيضاً في العام 2015. وقد صدر القرار عن محكمة المطبوعات برد الدفوع الشكلية المقدمة من الإعلامي معلوف في الدعويين المذكورتين، فقام الأخير بتقديم طلب نقض طعناً بالقرار الصادر في احدى الدعويين، دون أن يتقدم بطلب نقض للقرار الصادر في الدعوى الأخرى، مما أوجب السير في إجراءات الأساس في الدعوى الثانية وختامها.

إن طلب الرد المقدم من الاعلامي معلوف لا يهدف إلا للمماطلة والتسويف ومنع صدور الحكم في موعده، وقد تضمن معلومات كاذبة تدحضها الوقائع الثابتة في محضر ضبط المحاكمة. إذ زعم هذا الأخير أن طلب الضم المقدم منه لعلة التلازم قد تم ضمه للأساس، في حين أن الطلب المذكور قد تم البت به من قبل المحكمة ورده لعدم القانونية، دون أن يستعمل حقه في اتخاذ الموقف القانوني المناسب منه، بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن الطلب معلومات مختلقة لجهة حصول اجتماع مزعوم بين رئيس المحكمة ووكيل معالي الوزير.

أخيراً إن كون الموكل وزيراً في الحكومة لا يفقده حقه الدستوري إطلاقاً في مراجعة القضاء عندما يتم التعرض لها، وبالتالي فإن التركيز من قبل الاعلامي معلوف على صفة الموكل كوزير لزعم قيام علاقة مودة مزعومة مع رئيس المحكمة يثبت انعدام القانونية والموضوعية وتوافر الكيدية في مواقف هذا الأخير الذي كان يتوجب عليه انتظار حكم القضاء والاحتكام له كمتقاضي، والتحلي بالموضوعية كإعلامي.