المشنوق: الخطة الخمسية لقوى الأمن تحوله إلى جهاز شرطة عصري

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب"، في باريس على أن "الخطة الإستراتيحية الخمسية التي بدأتها قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستحول هذه القوى إلى جهاز شرطة عصري ومهني، مع قدرات إستخبارية تساعد على مواجهة أي تحد يتعلق بالإرهاب"، مشيراً إلى أن " هذه الخطة تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701، القاضي بحصر السلاح بين أيدي الأجهزة العسكرية اللبنانية الرسمية".

وشدد على أن " ظاهرة الإستقرار في لبنان تواجه يوميا تحديدات كثيرة، فالأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب، في حين أن هناك توافقا سياسيا حول سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها في مواجهة الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بينما يعاني اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السوري، خصوصاً أن نسبة النازحين إلى عدد المواطنين هي الأعلى في العالم".، لافتاً إلى أن "رسالة هذا المؤتمر وهدفه واضحان تماما: التعاون الدولي هو مكون أساسي لمحاربة الإرهاب ولن تنجح هذه الحرب إلا إذا عملنا سويا على قطع شريان حياة الإرهاب الأساسي وهو التمويل".

وأضاف:"لقد نجح المجتمع الدولي، وكان لبنان أحد المساهمين، في القضاء على قواعد داعش. اما اليوم فنحن نواجه تحديا جديدا: وهو شباب مهمشون على استعداد دائم لتعطيل حياة شعوبنا أينما كانوا".

وتوجه إلى الحاضرين بالقول:"كما تعلمون جميعا، كان لبنان في الواجهة في الحرب ضد الإرهاب، ولحسن الحظ، اثبتت الأجهزة العسكرية والقطاع المصرفي بأنهم ركيزتين اساسيتين لضمان الإستقرار الأمني والمالي".

وأوضح أنه "بالرغم من التحديدات السياسية الكثيرة التي تواجهنا، برهنت القوى الامنية والعسكرية اللبنانية على انها شريكة موثوقة للمجتمع الدولي في العمل على القضاء على هذا السرطان الذي انتشر في منطقتنا"، مشيراً إلى أن "في الصيف الماضي استعاد الجيش اللبناني الجزء الأخير من الأراضي اللبنانية على الحدود الشرقية التي كانت محتلة من قبل داعش. واستطاعت أجهزتنا الامنية وخصوصا شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، القيام بعمليات إستباقية ادت إلى تفكيك العديد من الخلايا النائمة".

وأضاف:"بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة القطاع المصرفي برئاسة المبدع الحاكم رياض سلامة وقفت سدا منيعا ضد محاولات تمويل عمليلت إرهابية من خلال القطاع المصرفي. فقد قامت قيادة مصرف لبنان بجهود حازمة لضمان إلتزام لبنان بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أمنت هذه الجهود للبنان موقع الشريك الذي يعتمد عليه في المجهود الدولي في الحرب على شريان حياة الإرهاب".

وأشار إلى أن "طوال ثلال سنوات، لم يشهد لبنان أي عملية إرهابية كبيرة. العديد تسألوا عن أسباب هذه الظاهرة"، لافتاً إلى أن " النموذج اللبناني الناجح بمكافحة الإرهاب يعتمد على ثلاثة ركائز، الركيزة الأولى هي سياسة وزارة الداخلية بتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والجيش، برعاية الرئيس ميشال عون، أما الركيزة الثانية هي تطوير القدرات التقنية والتدريبية للجنود والضباط بالتعاون مع الشركاء الدوليين، فالحرب التي نواجهها هي حرب عقول كما هي حرب عضلات، ونحن نعمل على تأمين هذه التقنيات والإمكانيات".

وأوضح أن "الركيزة الثالثة هي الإرادة السياسية الصادقة بتعزيز التوافق الوطني المتعلق بسياسية النأي بالنفس، ففي زمن الأزمات الإقليمية المتكررة هذه السياسة التي يقودها بصبر رئيس الحكومة سعد الحريري ساعدت في حماية لبنان من التداعيات التي عانينا منها طوال تاريخنا، وفي حربنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برهن لبنان دائما عن إلتزامه بتطبيق الإتفاقات الدولية وتنفيذ التوصيات التي وضعتها المنظمات الدولية"، مشيراً إلى أن "في العام 2015، عدل مجلس النواب اللبناني قانون مكافحة غسل الأموال الذي تم إقراره في العام 2001 وذلك تماشيا مع التوصيات الدولية وأقر قوانين اخرى تتعلق تتعلق بالتصريح عن نقل أموال عبر الحدود والتعاون بمكافحة التهرب الضريبي، ويقوم حاليا الإتحاد الأوروبي بمساعدة لبنان على صياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب ونحن ملتزمون تطبيقها في المستقبل القريب".

ولفت إلى أن "منذ بضعة أسابيع، وافقت الحكومة اللبنانية على إستراتيجية منع التطرف العنيف وشكلت لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية، كما استضافت الحكومة الإيطالية الشهر الماضي مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، بحضور ممثلين عن أربعين بلدا، وقدمت قوى الأمن الداخلي في هذا المؤتمر خطتها الإستراتيجية الخماسية، وقد حددت هذه الخطة الإرهاب كهم أساسي وتحد لم يعد محصورا داخل الحدود ولكنه اصبح عابرا لها"، مشدداً على "أنني على ثقة بأنه من خلال تطبيق هذه الخطة الإستراتيحية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستتحول قوى الأمن الداخلي إلى جهاز شرطة عصري ومهني ولديها قدرات إستخبارية تساعد على مواجهة أي تحدي يتعلق بالإرهاب".

ولفت إلى ان "خطتنا الخمسية ترتكز على قناعة، وهي تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701، بحصر السلاح فقط بأيدي الأجهزة العسكرية اللبنانية الرسمية"، معتبراً أن " ظاهرة الإستقرار في لبنان تواجه يوميا تحديدات كثيرة، فالأجهزة الأمنية والجيش، التي تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب لديها نقص في التجهيزات والتمويل".

وأضاف:" يواجه التوافق السياسي حول سياسة النأي بالنفس تحدي الصمود في مواجهة الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بينما يعاني اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السوري، خصوصا أن نسبة النازحين إلى عدد المواطنين هي الأعلى في العالم، لكن على الرغم من كل التحديات، لا يزال لبنان ملتزما بنظامه الديمقراطي الذي يشكل رادعا أساسيا ضد تفشي الأفكار المتطرفة".