مفارقات التفضيلي وعشوائية الدوائر تطرح تعديل قانون الانتخاب

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن وقائع العملية الانتخابية، التي أجريت في لبنان الأحد الماضي، كشفت ىمفارقات مثيرة للجدل، سببتها ثغرات كبيرة في القانون الانتخابي القائم على النظام النسبي، الذي يعتمد للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بدءاً من الفارق الشاسع في الأصوات التي نالها فائزون بين منطقة وأخرى، وكذلك الصوت التفضيلي الذي أوصل مرشحين إلى الندوة البرلمانية بما دون الـ100 صوت، فيما عجز آخرون عن ولوج عتبة المجلس النيابي، رغم حصولهم على أكثر من 10 آلاف صوت.

ويبدو أن مشكلات القانون الانتخابي وضعت جميع القوى السياسية أمام مسؤولياتها، لإدخال تعديلات على القانون تصحح الأخطاء وتعالج الخلل، بما يحقق التوازن بين الدوائر والأصوات والمقاعد، وصولاً إلى الإنفاق الانتخابي، من دون أن تمسّ هذه التعديلات بجوهر النسبية وروحيتها. وأعلن وزير الداخلية السابق مروان شربل، في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "التصحيح يفترض أن يبدأ بالمساواة بين عدد المقترعين في كلّ الدوائر، أو يجعلها متقاربة جداً، بحيث لا يفوز مرشّح بـ6 آلاف صوت، بينما يحتاج مرشح لـ100 ألف صوت في دائرة أخرى ليضمن الفوز".

وشدد شربل على "ضرورة التعادل بين عدد المقاعد في الدوائر، إذ إن ثمة دوائر فيها 5 نواب، مثل دائرة صيدا جزين (جنوب لبنان)، فيما دائرة الشوف عاليه (جبل لبنان) فيها 11 نائباً"، معتبراً أن "التوازن بين المقاعد في كلّ الدوائر يحقق التوازن في الحاصل الانتخابي، ويساوي إلى حد كبير بين النفقات الانتخابية للمرشحين، بدليل أن كلفة حملة مرشحي الدوائر الصغرى لا تتجاوز الـ300 ألف دولار، بينما يحتاج المرشّح بدوائر كبرى إلى نفقات تفوق المليون دولار، بالحدّ الأدنى".

وشكل فوز بعض المرشحين صدمة لدى الرأي العام اللبناني، بسبب تدني الأصوات التفضيلية التي نالوها، حيث حصل المرشّح في جبيل، مصطفى الحسيني، على 250 صوتاً تفضيلياً، فيما نال المرشّح آدي بوغوس دميرجيان عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في زحلة (البقاع) 77 صوتاً، وضمنا فوزهما، لأن لائحتيهما حققت الأصوات الكافية التي أمنت لهما الحاصل الانتخابي المطلوب.

وأمام معضلة حرمان الناخب من حقه في شطب اسم مرشّح، وإضافة آخر مكانه على هذه اللائحة أو تلك، دعا وزير الداخلية السابق إلى إعطاء الناخب الحق بصوتين تفضيليين لمرشحين اثنين على اللائحة نفسها، واحد ضمن الدائرة وآخر ضمن القضاء.

وقال شربل: "الكل متفق على وجود أخطاء كبيرة في القانون، من انتخاب المغتربين إلى الانتخاب في الداخل، لكن المهم أن يتفقوا على معالجة هذه الأخطاء بتعديلات واقعية"، مشدداً على "أهمية إقرار البطاقة الممغنطة و(الميغا سنتر)، بما يمكن المواطن من الانتخاب في مكان إقامته، بدل أن يتكبد عناء الانتقال من منطقة إلى أخرى، أو أن يأتي بالطائرة من الخارج".