ملامح تشكيل الحكومة.. حقيبة وزاريّة واحدة تشغل الجميع

المصدر : الشرق الاوسط
جددت نتائج الانتخابات النيابية جدلاً قديماً حول "أحقية" الطائفة الشيعية بحقيبة وزارة المال، التي يتمسك بها الرئيس نبيه بري، وهو الموقف الذي أوحى رئيس الحكومة سعد الحريري بمعارضته، ويعارضه بالمبدأ "التيار الوطني الحر" الذي يعرب عن رفضه "لتكريس طائفية وزارة سيادية"، وهو ما يعتبر أول عقبة يمكن أن تواجه تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

وتجاوز بري كل العقبات التي يمكن أن تحيط بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، وكان لوح بها البعض قبل الانتخابات، بالنظر إلى أن التحالف الذي يجمعه مع "حزب الله" استطاع إيصال 26 نائباً شيعياً من أصل 27، بينما استقبل بري أمس في دارته في مصيلح النائب المنتخب عن المقعد الشيعي في جبيل مصطفى الحسيني، والذي لم يكن في عداد لوائح "الثنائي الشيعي"، ما يشير إلى أن الحسيني سيكون في حلف قريب من بري.

ومن المنتظر أن يستهل المجلس النيابي المنتخب مهامه بانتخاب رئيس للمجلس، قبل أن يلبي النواب دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، يليها تشكيل الحكومة.

وخلافاً لـ"الأجواء الإيجابية" التي يتوقع الفرقاء أن تحيط بعملية تشكيل حكومة جديدة، تمتد لأربع سنوات، وتنتهي مع ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تجدد النقاش أول من أمس حول وزارة المال، إذ أكد بري أن "وزارة المال هي للطائفة الشيعية"، مشيرا إلى أنّ "هذا الموضوع منذ قديم الزمن وما بعد الطائف مباشرة واتفق عليه في الطائف ونفّذ".

وتسلمت الطائفة الشيعية وزارة المال في حكومتين بعد اتفاق الطائف، وكان ممثلهما الوزير الراحل علي الخليل، قبل أن تتم المداورة على الحقيبتين بين الطوائف والكتل السياسية، حتى العام 2014 إثر تشكيل حكومة الرئيس السابق تمام سلام، حيث تسلم الوزير علي حسن خليل، وهو من حصة بري، حقيبة المال. ويعتبر بري أن تسلم هذه الحقيبة هو جزء من الأعراف الدستورية التي تكرس التشارك في السلطة التنفيذية.

وانضم "التيار الوطني الحر" إلى المطالبين بـ"المداورة" بالحقائب الوزارية، حيث أعلن النائب المنتخب ماريو عون: "إننا لا نقبل بتكريس طائفية وزارة سيادية لأي فريق"، مشيراً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الحقائب الوزارية السيادية "عرضة للمداورة بين كل الأفرقاء، كونها ليست مكرسة لفريق أبداً".

ويقول أستاذ القانون الدستوري وسيم منصوري إن الدستور لا ينص إلا على مسالتين، تقسيم مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق المادة 24 من الدستور، وتقسيم حقائب مجلس الوزراء ووظائف الفئة الأولى مناصفة أيضاً، وفق المادة 95، لكن الأعراف أعطت رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة البرلمان للشيعة، ورئاسة الحكومة للسنة، معتبراً أن العرف الدستوري يكملها.