بين جنبلاط وارسلان بندقية

"ليبانون ديبايت" - رامي نعيم

من يعرِف أمين السوقي، يعرفُ أن ما أقدم على فعلِه ليس مستغرباً!

الرّجل أشبه بالذراع الأمنية للنائب طلال إرسلان، والمكلّف من قبلِه بالتنسيق مع المخابرات السورية منذ سنين.

في الشويفات، حيث الوجود الإرسلانيّ الأكبر، يُعرف السوقي "بالشبّيح"... يفرض خوّاتٍ على عدّة مطاعم ومقاهي... تسأل لماذا كلّ هذا الفلتان في زمن الأمن والأمان؟ الجواب واحد..."المير عاطي من إيدو".

السوقي، "وهنا ليست صفة"، قتلَ بدمٍ بارد الشهيد علاء بو فرج... أعادتني الحادثة الى زحلة، يوم قتل بعض المتوارين عن أنظار العدالة شقيق النائب السابق ايلي ماروني.

هرب الفاعلون يومها الى سوريا، وهربت معهم العدالة. واليوم هرب السوقي الى سوريا والعدالة تسعى الى استعادته علّها تترك بعض الهيبة لدولة محتضرة.

قبيل تشييع الشهيد في الشويفات، اتّصل أحد المسؤولين البارزين في حزب الله بالمير ارسلان، وطالبه بتسليم السوقيّ. الأمير أبلغ المُتصل بأن السوقي بات خارج الأراضي اللبنانية.

وفِي الْيَوْم نفسه سأل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أحد المسؤولين الأمنيين الكبار: "من يكون أمين السوقي ليخاطر المير ارسلان بأمن الجبل ووحدة الطائفة كرمى لعينيه؟"

بُعيد التشييع ألقت مخابرات الجيش القبض على طارق السوقي شقيق القاتل وهو في طريقِه الى سوريا.

المخابرات ضبطت بحوزة طارق رخص سلاح وسلاح حربيّ، لكن الأهم كان جواز سفر بإسم أمين السوقي وعليه تأشيرة دخول الى الأراضي الروسية.

جواز السفر المحجوز، وشقيق القاتل الموقوف لن يمنعا أمين السوقي من السفر الى أوستراليا أو أي بلد آخر. المطلوب الْيَوْم استحضار أمين السوقي مهما كان الثمن، منعاً لتكريس عُرف " زلمة المير مير".

الْيَوْم ارسلان يحاول رفع سقف التخاطب السياسي الحاد مع جنبلاط، ليس لأهداف وزارية. الهدف الْيَوْم هو إظهار خصومة سياسية حتى حدود العداوة، ليقول للنظام السوري بأن تسليم السوقي يعني انكساري كحليف سوريّ أمام جنبلاط المعادي للنظام..

ليس من العدالة أن يُقتل الناس على أيادي زلم المسؤولين السياسيين. ولا يمكن القبول بمنطق تهريب القاتل وقمع أصوات المطالبة بتحقيق العدالة.

وليعلم الجميع، بأن الجبل يغلي على نار الحسرة، وبأن القرار الجنبلاطيّ الْيَوْم منع تدهور الوضع الأمني، وأبعد شبح الإقتتال، لكنّ الحلّ الوحيد في ظل غياب الدولة وغياب المحاسبة وغياب العدالة، هو الثأر.

وليعلم القيّمون على أمن المواطنين أن تكرار ما حدث في زحلة وما حصل في الشويفات سيضع الدولة والأمن والأمان في مهب الريح.